في مبادرة وصفت بالتاريخية، وقعت اليوم الجمعة في باريس في فرنسا ، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إتفاقية شراكة مع حركة تقرير المصير في منطقة القبايل المعروفة بإسم “حركة الماك”.
ووقع عن جانب الرابطة التي يوجد مقرها في مدينة القنيطرة بالمغرب ، رئيسها التنفيذي إدريس السدراوي ، وعن “حركة الماك”، أمينها العام، المناضل والزعيم الأمازيغي فرحات مهني.
وظهر من خلال شريط فيديو قصير حصل موقع جريدة “أخبارنا الجالية” على نسخة منه ، الى جانب رئيس الرابطة الحاصلة على المركز الإستشاري لدى الأمم المتحدة ، الحقوقي والمحامي المغربي البارز عبد الفتاح زهراش ، وحركة تقرير المصير في منطقة القبايل وتسمى أيضا “حركة الماك”، وكانت تعرف قبل 3 أكتوبر عام 2003 باسم “حركة إستقلال القبائل”، هي حركة أمازيغية قومية منظمة سياسية تسعى للحكم الذاتي في إقليم القبائل عن الجزائر.
تأسست الحركة، عام 2001 بعد إضطرابات “الربيع الأسود” على يد فرحات مهني الرئيس الحالي للحكومة المؤقتة لمنطقة القبائل في المنفى ، صنفتها الحكومة الجزائرية في مايو عام 2020 كحركة إنفصالية.
وتطالب هذه الحركة بإستقلال منطقة أو إقليم القبائل عن الجمهورية الجزائرية. وفي عام 2020 أعلنت حركة الماك من باريس عن تشكيل حكومة قبائلية مؤقتة وذلك لإنهاء ما سمته ظلم واحتقار وهيمنة الحكومة الجزائرية للمنطقة وأبنائه.
ويواجه النظام العسكري، المتهالك، في الجزائر، حقوق ومطالب شعب القبائل بالحديد والنار والمحاكمات الصورية.
أصدرت محاكم حكومة تبون، في 26 غشت 2021، مذكرة توقيف دولية بحق فرحات مهني.
ويعيش النظام الديكتاتوري الجاثم على السلطة في الجزائر، حالة إنفصام مرضية، إذ بينما يرفض إستقلال شعب القبايل، ويلاحق قادة حركة تقرير المصير في منطقة القبائل المعروفة بإسم “حركة الماك”،بأحكام المؤبد والإعدام، نجده يدعم بالسلاح والمال، حركة البوليساريو الإرهابية، وأسطوانتها المشروخة المتعلقة بوهم تقرير المصير في الصحراء المغربية.
درس هلال في 14 ماي 2022
وتفاعلا مع هذا الهوس المرضي للسفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، نادر العرباوي، حول موضوع حق “الشعب الصحراوي في تقرير المصير” المزعوم، وكذلك بشأن تصريحاته المشينة والافترائية تجاه المملكة، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 في سانت لوسيا، انتقد في 14 ماي 2022، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، الدبلوماسي الجزائري الذي يعاني من سكيزوفرينيا بشأن تقرير المصير من خلال تذكيره بأنه “مبدأ كوني ولا يقبل قراءة مجتزأة”.
وخاطب وقتها هلال، السفير الجزائري بنبرة لاتخلو من تحدي قائلا: “أنتم تطالبون بتقرير المصير لـ20 ألف شخص تحتجزونهم في مخيمات تندوف ، لكنكم تصادرون حق سكان يبلغ عددهم 12 مليون نسمة”، مذكرا إياه بأن “شعب القبائل خضع للاستعمار العثماني ثم الفرنسي والآن الجزائري”.
وأعرب هلال ، عن أسفه لكون الأمر يتعلق بأطول احتلال في تاريخ إفريقيا ، ومتسائلا لماذا لا تسمح الجزائر لشعب القبائل بتقرير مصيره والتعبير عن نفسه واختيار مصيره بحرية ، على غرار ما تطالب به لسكان مخيمات تندوف.
علاوة على ذلك ، وردا على الافتراءات الزائفة المعتادة للسفير الجزائري بشأن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية ، إستنكر الدبلوماسي المغربي الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان في الجزائر ، مشيرا إلى أن عشرات البيانات الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تندد بالإعتداءات التي تطال الحريات الأساسية في هذا البلد الذي يلاحقه سجل مظلم لحقوق الإنسان.
وأضاف وقتها هلال أن ”مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ضاعف مخاوفه بشأن إضطهاد نشطاء الحراك ، والإنتهاكات الجسيمة لحقوقهم ، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والقيود المفروضة على الحريات الأساسية والمحاكمات الجائرة”.
فضح أكاذيب الجزائر
وإمعانا في تعرية وفضح الوضعية المأساوية لحقوق الإنسان في الجزائر، أضاف السفير المغربي أن النشطاء تتم إدانتهم بعقوبات قاسية لعدة سنوات، مستنكرا الزج بالمدونين في السجون دون محاكمة وبعضهم يقضي نحبه في ردهات السجون الجزائري كما هو الحال بالنسبة للراحل حكيم ديبازي علاوة على تقييد حرية الصحافة. وقال إن هذا هو الواقع المظلم والمحزن الذي تعيشه الجزائر اليوم.
وبعد أن فضح أكاذيب السفير الجزائري الذي زعم أن الصحراء المغربية “سجن مغلق” توجه السيد هلال بالقول: “لقد وصفت الصحراء بسجن مغلق. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا افتتحت الدول 27 قنصلية عامة هناك؟ لماذا تستقطب الصحراء استثمارات أجنبية ضخمة، لأنه لا يوجد بلد يستثمر في سجن مغلق؟ لماذا يتدفق الدبلوماسيون والوفود الأجنبية وآلاف السياح على سجن مغلق؟ وخلص إلى أن “السجن المغلق هو الجزائر حيث تنتشر أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في إفريقيا”.
وفي ما يتعلق بالانفصالية سلطانة خيا، التي ذكرها عرابها السفير الجزائري، رفع السيد هلال صورة هذه الانفصالية ترتدي زيا عسكريا وتحمل سلاح كلاشينكوف، منكرا عليها أي صفة تزعم أنها ناشطة في مجال حقوق الإنسان. وأبلغ الحضور أنه “بعد التحقيق، أكدت الأمم المتحدة أنها لم تكن ناشطة، لأنها تدعو إلى العنف المسلح، وبالتالي تخلت الأمم المتحدة عن قضيتها بشكل نهائي”.