أصدرت غرفة الجنايات الإستئنافية بالرباط، ليلة الخميس الجمعة ، أحكاما تراوحت ما بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة في قضية إغتصاب الطفلة سناء ضواحي مدينة تيفلت.
وقضت المحكمة في حق المتهم الأول (ع.د) بـ20 سنة سجنا نافذا ، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه. فيما قضت المحكمة في حق المتهمين (ي.ز) و(ك.ع) بـ10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما. كما قضت في حق المتهم الأول بأداء تعويض قدره 60 ألف درهم ، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.
وكانت هيئة المحكمة قد إستمعت في جلسة سرية إلى الطفلة الضحية التي أكدت تعرضها للإغتصاب من طرف الجناة الثلاثة ، كما إستمعت للشاهدة التي حضرت إلى المحكمة رفقة مشرفة إجتماعية في إطار المواكبة والدعم. كما إستمعت هيئة المحكمة للمتهمين الثلاثة ، الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم.
واعتبر ممثل النيابة العامة في مرافعته أن “الحكم الإبتدائي الصادر في هذه النازلة كان صائبا بإدانته للمتهمين ونتفق معه ، فيما نختلف مع الغرفة الجنائية الإبتدائية في تقديرها للعقوبة وتمتيع المتهمين بظروف التخفيف” ، ملتمسا في هذا الإطار “تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به بالإدانة وتوقيع أقصى العقوبات في حق الأظناء”.
أما دفاع الضحية فقد إلتمس رفع العقوبة الصادرة إبتدائيا في حق المتهمين إلى أقصاها وفق فصول المتابعة ، كما إلتمس تعويضا شهريا بمثابة نفقة لفائدة الطفل حديث الولادة إلى أن يبلغ سن الرشد. فيما إلتمس دفاع المتهمين البراءة للأظناء الثلاثة ، وتمتيعهم إحتياطيا بظروف التخفيف لفائدة الشك.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية بالمحكمة ذاتها ، قد أصدرت في مارس الماضي حكما إبتدائيا بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، ومعاقبة المتهم الأول بسنتين حبسا نافذا ، والثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي من أجل جناية “التغرير بقاصر بالتدليس، وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض” وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 471-488-485 من القانون الجنائي.
وخلف هذا الحكم الإبتدائي موجة من الإستياء والغضب لدى فعاليات حقوقية ومدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل ، والتي إعتبرت أن هذا الحكم “غير منصف ويمس حماية الطفولة والنساء” ، مطالبة بتشديد العقوبات على مقترفي هذه الجرائم.