قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن “موضوع الحريات الفردية لم يعد ترفا فكريا كما يحاول البعض إختزاله ، بل هو مصلحة وطنية وحاجة مجتمعية ، لا تتعارض مطلقا مع الدين”.
وأكد عبد اللطيف وهبي ، أن إصلاح القانون الجنائي بشكل جذري يضمن توسيع الحريات الفردية كمدخل أساس لتنزيل كافة الإصلاحات المجتمعية المنشودة ، وكذا المشروع التنموي للبلاد من خلال خلق بيئة مجتمعية ديمقراطية وحداثية.
وشدد وهبي ، حسب المصدر نفسه ، أن الغاية من مداخلته “أن أبرهن على أن الحريات الفردية مصلحة وطنية تستجيب لمقتضيات الحداثة ولا تتعارض مع روح الدين الإسلامي ، إذ إن الإسلام والحداثة يشتركان في القيم العليا نفسها: الحرية والكرامة والمساواة والعدل والعفو والمحبة والرحمة ثم الحكمة”.
وخلال حديث الوزير عبد اللطيف وهبي في لقاء حول موضوع “التحريات الفردية والثوابت الوطنية”، بالمكتبة الوطنية، يوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 ، حيث قارب القضية المثارة من خلال 5 مرافعات كما حددها سلفا.
حيث تتصل الأولى بالحريات الفردية مصلحة للوطن ومنفعة للجميع ، والثانية بالحريات الفردية صيرورة مجتمعية مغربية، وتهم الثالثة الحريات الفردية أساس الدولة الإجتماعية ، وأما الرابعة فتتصل بالحريات الفردية وروح الدين الإسلامي ، في حين أن المرافعة الخامسة تهم دلالات الحلال والحرام في الإسلام.
المرافعة التي أبرز فيها الدور التحكيمي للملك بوصفه أميرا للمؤمنين لدرء الإختلافات والتباينات بين مكونات المجتمع ويشدد على أن التحكيم لا يكون بداية إلا بالتوفيق والتشاور والإجتهاد سعيا لما فيه المصلحة.
وشدد وهبي على أنه من الخطأ إدراج “الحريات الفردية ضمن الكماليات التي يمكن تأجيلها إلى ما بعد كسب معارك الديمقراطية، الحداثة، حقوق الإنسان التنمية والسلام، أو يمكننا الاستغناء عنها. وهذا خطأ يجب تصويبه”.
وفي معرض مداخلته ، التي تضمنت شقا فقهيا حيث إنبرى وهبي لإبراز عدم تناقض روح الإسلام مع الحداثة ، ونبه إلى أن التسلط والتحكم والوصاية نتاج فهم تاريخي للدين، والذي قال إنه “تخترقه وجهة نظر تسلطية ، مفادها أن الدين نمط واحد ، شاكلة واحدة وجهة واحدة ، ما يعني الإكراه والإكراه مكروه قرآني”.