قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، أن إرتفاع أسعار المواد الفلاحية يعود بالأساس إلى توالي سنوات الجفاف التي تعرفها بلادنا ، و ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة خاصة الحيوانات الحية ، ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها.
و نوه أخنوش ، في مستهل مجلس الحكومة اليوم الخميس ، بالإنخراط الذي عبر عنه المهنيون خلال الإجتماعات التي عقدتها معهم الحكومة ، بهدف السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص للحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج لضمان وفرة المنتوجات ، والتخفيف من إرتفاع أسعارها على المواطنين.
وفي نفس السياق ، أكد رئيس الحكومة ، على أن الحكومة ستسهر من جانبها ووفق عدد من ميكانيزمات التتبع على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية ، مشددا على أنها عبأت كل إمكانياتها حتى تظل سلاسل التوزيع بمنأى عن أي تدخلات غير مشروعة.
و أضاف أخنوش ، أن الحكومة تقدم اليوم حلا جديدا يقوم على إعفاء المواد الفلاحية أو المنتجات الغذائية الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة مشيرا الى ان مشروع المرسوم المهم الذي يهدف الى حماية السوق الوطني وضمان تموين جيد من المواد الاساسية و مواجهة تقلبات أسعار المنتجات الناتجة عن تقلص التساقطات والصعوبات المسجلة على الصعيد العالمي.
المشروع يتضمن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ومنتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للإستعمال الفلاحي ، علاوة على المعدات الاخرى المخصصة للإستعمال الفلاحي بشكل حصري.