تعتزم الحكومة المغربية استئناف مفاوضاتها مع الفعاليات النقابية، لبحث حزمة من الملفات الخلافية من بينها زيادة الرواتب والاقتطاعات الضريبية.
وكان اتفاق مسبق جرى بين الطرفين يقضي بعقد اجتماعات في أبريل الجاري، على أمل تضييق الفجوة بينهما.
وكشفت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة جلسات مع النقابات الأكثر تمثيلا في المملكة، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين.
وذكرت المصادر أن أخنوش سيستقبل الجمعة الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، وهي أكبر نقابة في المملكة، على أن تعقد جلسات تفاوضية أخرى مع باقي ممثلي النقابات.
◙ القيادات النقابية سيتعين عليها التعاطي بإيجابية مع الانفتاح الحكومي ومراعاة الوضع الخاص الذي تمرّ به البلاد
ويرى متابعون أن الحكومة تعمل على إزالة أيّ مفاعيل توتر مع الجانب النقابي، لاسيما في ظل الضغوط المتصاعدة التي تواجهها من قبل خصومها السياسيين.
ويشير المتابعون إلى أن القيادات النقابية سيتعين عليها التعاطي بإيجابية مع الانفتاح الحكومي، ومراعاة الوضع الخاص الذي تمرّ به البلاد، والذي هو نتاج جملة من العوامل المتداخلة.
وقال ميلودي موخاريق الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل إنه من المقرر أن يناقش مع رئيس الحكومة “دعم القدرة الشرائية للأجراء من خلال الزيادة العامة في الرواتب وتخفيض الضغط الضريبي على الراتب”.
وأضاف موخاريق في تصريحات له أن “الوضع الاجتماعي في المغرب مشتعل بسبب ارتفاع الأسعار وغياب إجراءات تحد من تداعيات الأزمة”، مشيرا إلى أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل ستفرض على الحكومة وجهتها الإصلاحية من أجل كسب حقوق الطبقة المتوسطة والعمالية.
وكشف المتحدث أن “اقتطاعات الضريبة تصل في بعض الأحيان إلى 38 في المئة من الرواتب، وهو ما يمسّ استقرار الطبقة المتوسطة ويهدد توازنها”، مؤكدا على ضرورة تحرك الحكومة لاستتباب الأمن الغذائي الوطني وعودة أثمان المواد الأساسية إلى مستوياتها السابقة.
وحث موخاريق الحكومة على “الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية التي تتراوح حاليا بين 10 في المئة و20 في المئة على كل المواد والخدمات”.
ودعا أيضا إلى التخفيض من حدة رسوم الاستهلاك الداخلي التي تعتبر مرتفعة وتؤثر سلبا على تحديد مستويات أسعار باقي المواد، وتفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا.
◙ الحكومة تحاول إقناع النقابات بالتعاون معها والاستجابة لتنفيذ عدد من الإصلاحات الكبرى من قبيل ملف التقاعد
وسبق وأن طالبت النقابات الحكومة بتفعيل اتفاق 30 أبريل المتعلق بالزيادة في الرواتب، لكن الحكومة ترى بأن الوضعية الاقتصادية الراهنة لا تسمح بهكذا خطوة.
وقدمت الحكومة في وقت سابق عرضا للنقابات يقضي بتخفيض الضريبة على الدخل، تبلغ كلفته ملياري درهم (93278 دولارا).
وقال أخنوش “قد يكون غير كاف، لكن موارد الدولة لا تسمح بأكثر من ذلك”. داعيا النقابات إلى ضرورة تفهم ومراعاة الوضعية الاقتصادية، لافتا إلى أن “الحكومة تسعى إلى الاستجابة لمختلف المطالب المنطقية التي يمكن تحقيقها، إلا أن المطالب التي يكون لها وقع على المنظومة المالية برمتها يصعب تحقيقها”.
وتحاول الحكومة إقناع النقابات بالتعاون معها والاستجابة لتنفيذ عدد من الإصلاحات الكبرى؛ من قبيل ملف التقاعد، وقانون الإضراب، وقانون النقابات.
ويعتقد المتابعون أن المحادثات المنتظرة بين النقابات والحكومة ستشهد شدا وجذبا، وأن النقابات لا يبدو أنها في وارد تخفيض سقف مطالبها الأمر الذي يضع حكومة أخنوش في موقف صعب.