دشنت مصالح الأمن ، حملة مراقبة ضد الدراجات الكهربائية “تروتينات” في مختلف المدن المغربية.
و قام عناصر الأمن حجز مجموعة من دراجات “تروتينات” لعدم إلتزام أصحابها بالخوذة وفق قرار جديد دخل حيز التنفيذ.
ويجري توقيف أصحاب تلك الدراجات ، و حجزها قبل نقلها على متن شاحنات للقطر إلى المحاجز البلدية.
بدأت وسيلة نقل جديدة تجتاح الشوارع المغربية ويتعلق الأمر بدراجات “تروتينيت أو سكوتر” الإلكترونية.
و يرى كثيرون أن وسيلة النقل الجديدة ، أصبحت تجذب عددا أكبر من المواطنين سواء للتسلية أوللذهاب إلى العمل أوالمدرسة.
و اعتبر هؤلاء أن دراجات تروتينات صديقة للبيئة وسهلة الإستعمال في ظل الازدحام والاكتظاظ الذي تشهده شوارع المدن الكبرى.
وفي نفس السياق ، كشف محمد بنعبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، عن قرب تعديل عدد من النصوص لمواجهة إنتشار الدراجات الكهربائية المعروفة بـ”تروتينات“.
و في جواب كتابي على سؤال نائب برلماني ، قال الوزير أن وزارته بصدد إعداد مشروعي تعديلين للمرسوم رقم 2.10.421 بشأن المركبات، وكذا القرار رقم 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها.
وتأتي هذه التعديلات في سبيل إخضاع كل مركبة من هذا النوع إلى عملية المصادقة من أجل التأكد من مدى مطابقة خصائصها التقنية لمعايير السلامة الطرقية، قبل السير على الطريق العمومية وذلك طبقا لمقتضيات المادة 49 من القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
ويرتقب أن تدرج هذه التعديلات الدراجة الكهربائية الصغيرة ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك وتحدد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية، وتحدد كيفية وشروط المصادقة عليها.