أعلنت الجبهة الاجتماعية عن تنظيم وقفاتها الاحتجاجية ضد غلاء الأسعار في العديد من المدن الكبرى يوم السبت 8 أبريل 2023، حيث حددت أماكن تجمع نشطائها والمواطنين المستجيبين إلى ندائها الاحتجاجي في مدن ذات كثافة سكانية عالية، على غرار العاصمة الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، وينتظر أن تنضم إليها مدن أخرى.
هكذا، سيجتمع المحتجون أمام البرلمان بالرباط انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف مساء، بينما ستحتضن ساحة السراغنة احتجاجات مدينة الدار البيضاء، وفي القنيطرة بساحة النافورة، في حين ستحتضن ساحة فلورانس الاحتجاجات بمدينة فاس، وفي المحمدية حُددت ساحة الكرامة المجاورة لمسرح عبد الرحيم بوعبيد، وفي مراكش بساحة باب دكالة.
وفي مدينة وجدة سيكون مكان الوقفة الاحتجاجية هو ساحة 16 غشت، أما في تطوان فستحتضنها ساحة الخصة، أما في الحسيمة فسيكون التجمهر أمام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفي الناظور بساحة التحرير، وفي أكادير بحي السلام، كما ستعرف الأقاليم الجنوبية للمملكة أيضا خروج المحتجين بمدينة كلميم، بالقرب من المسجد الأعظم.
ودعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى تنظيم وقفات احتجاجية في كافة المناطق تحت شعار “نضال متواصل ضد الغلاء والقهر الاجتماعي، من أجل مطالبة الدولة باتخاذ التدابير اللازمة والفورية من أجل تخفيض أسعار الخضر والفواكه والأسماك واللحوم وباقي المواد الغذائية الأساسية إلى سابق عهدها وفق بيان المنظمين.
وتطالب الجبهة بمطالب أخرى اجتماعية واقتصادية، على غرار إنقاذ شركة سامير من الضياع والإتلاف بتأميمها وتخفيض سعر المحروقات بما يتماشى مع انخفاض سعر البترول في السوق الدولية، ولزيادة الإجمالية في أجور الشغيلة من عمال ومستخدمين وموظفين، ورفع التهميش عن العالم القروي خاصة عبر توفير الماء الشروب والعلف والأسمدة بأثمنة مناسبة وتأجيل أداء قروض الفلاحين الصغار والمتوسطين وتفعيل الحماية الاجتماعية بالملموس.
وتدعو الجبهة أيضا إلى توفير السكن اللائق ووضع حد لهدم البيوت والاستيلاء على أراضي الجموع والأراضي السلالية من طرف مافيا العقار، وتشغيل المعطلين وإقرار تعويض عن البطالة، وضع حد للعمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، إلى جانب إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفق ما جاء في ندائها.
وقالت الجبهة إن ن الغلاء غير المسبوق الذي “يكتوي بلهيبه الجميع” ليس قدرا منزلا، بل هو نتيجة “السياسات المعادية لمصالح الشعب والوطن التي طالما نبهت لخطورتها سائر القوى التقدمية ببلادنا”، وأضافت إنه نتيجة “لسيادة اقتصاد هش مرهون بتقلبات الأوضاع بالخارج وبأحوال الطقس وقائم على الريع والاحتكار والتبعية للدوائر الإمبريالية والفساد والرشوة والزبونية والمحسوبية كما هو نتيجة لسيادة الاستبداد وغياب المحاسبة والديمقراطية”.