وجه ممثل جبهة بوليساريو في نيويورك رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي، يدعو فيها الدول الأعضاء إلى الدفع باتجاه إجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب في مناورة مكشوفة، مع اقتراب موعد عقد جلسة للمجلس خاصة بقضية الصحراء.
وتم تحديد التاسع عشر من أبريل موعدا لعقد جلسة لمجلس الأمن من أجل مناقشة نزاع الصحراء المغربية، حيث سيتم خلالها تقديم إيجاز من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في النزاع ستيفان دي ميستورا. وكان دي ميستورا أطلق الأسبوع الماضي “مشاورات ثنائية وغير رسمية” مع جميع الأطراف المعنية بنزاع الصحراء، بما فيها الجزائر.
وعقد المبعوث الأممي لقاءات غير رسمية مع الأطراف المعنية، حيث التقى دي ميستورا بمقر الأمانة العامة للأمم المتحدة بنيويورك، كلا من سفير المغرب بالأمم المتحدة عمر هلال وأيضا ممثل الجزائر، الطرف الرئيسي في ملف النزاع، وأيضا ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وإسبانيا، علاوة على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأكد رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان سالم عبدالفتاح أن التطورات الحالية في قضية الصحراء تجاوزت دور بوليساريو، التي لا تملك قرارها في لعبة حرب الوكالة التي تشنها الجزائر ضد الوحدة الترابية للمملكة، بحكم احتراق كل الأوراق التي كانت تلعب بها الجبهة الانفصالية من إعلان حرب مزعومة وافتضاح دعايتها الحربية وعدم قدرتها على غلق معبر الكركرات.
وأشار إلى أن هذه التطورات تكرس الدور الجزائري باعتباره طرفا أصيلا في النزاع المفتعل، لافتا إلى النداءات المتتالية لمجلس الأمن والأمين العام الموجهة للجزائر كطرف في آلية الطاولات المستديرة التي دعت إليها الأمم المتحدة. ويواصل عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، من بينها الولايات المتحدة، الدعوة إلى استئناف مفاوضات “الموائد المستديرة الرباعية”، بين المبعوث الأممي والمغرب وجبهة بوليساريو والجزائر وموريتانيا.
وفي خطوة بدا الهدف منها التملص من مسؤولياتها في تأجيج النزاع حول الصحراء المغربية، دعت الجزائر في سبتمبر الماضي إلى استئناف “المفاوضات المباشرة” بين المغرب وجبهة بوليساريو لحل النزاع في الصحراء، خلال لقاء المبعوث الأممي مع وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة بالجزائر، بحسب بيان للخارجية الجزائرية.
واعتبر سالم عبدالفتاح، في تصريحات لـه أن ما يؤطر عمل المبعوث الأممي هو قرارات مجلس الأمن 2602 الصادرة في أكتوبر 2021، و2654 الصادرة في أكتوبر 2022، وتكرس هذه القرارات دعوة جميع أطراف النزاع المفتعل إلى استئناف المفاوضات بهدف “تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، والمقاربة الواقعية والعقلانية المتمثلة في مبادرة الحكم الذاتي، التي تعتبر الأساس الجيد والوحيد للمفاوضات، وبالتالي يفضحان الدور الجزائري كطرف رئيسي”.
وقد تم تنظيم مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، بين المغرب وبوليساريو، بحضور الجزائر وموريتانيا حول النزاع على إقليم الصحراء، والتي عقدت مرتين في مدينة جنيف السويسرية، الأولى في ديسمبر 2018، والثانية في مارس 2019، وتوقفت تلك المفاوضات بسبب استقالة المبعوث الأممي السابق إلى الصحراء هورست كوهلر، في مايو 2019، لأسباب صحية.
وكان المبعوث الأممي قام بجولة قبل نهاية العام الماضي، باشرها بلقاء مسؤولين من جبهة بوليساريو في الجزائر، وفق ما كشفته حينها الناطقة باسم الأمم المتحدة إري كانيكو، والتي أوضحت أن “في إطار سلسلة من الزيارات للقاء كل الأطراف في المنطقة، دعا المبعوث الأممي إلى لقاء مسؤولين من الأطراف المعنية بالملف”.
وفي ظل غياب أي تعاط جدّي من طرف الجزائر وخصوم الوحدة الترابية المغربية، مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، فمن المقرر أن يقوم رئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الروسي ألكسندر إيفانكو بإبلاغ أعضاء مجلس الأمن بالمشاكل التي يواجهها أفراد البعثة في ممارسة مهمتهم.
ومنذ حوالي عشرة أيام، منعت عناصر مسلحة من بوليساريو قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء، من الوصول إلى مواقع الفريق الواقعة شرق الجدار الرملي المغربي.
◙ التطورات الحالية في قضية الصحراء تجاوزت دور بوليساريو، التي لا تملك قرارها في لعبة حرب الوكالة التي تشنها الجزائر
وأكد عبدالفتاح أن تقرير الأمين العام الأخير الذي قدمه غوتيريش في أكتوبر الماضي فضح الدور المعرقل للجزائر للمساعي التي تبذلها الأمم المتحدة برفض الاستجابة والمشاركة في المفاوضات المقبلة، وعرقلة العمل الميداني التي تقوم بها بعثة المينورسو عبر التحفظ على منح الترخيص لها بتسيير دورياتها على مستوى المناطق العازلة شرق الجدار، وعرقلة قوافل الإمداد اللوجستي المخصص لأفراد البعثة المكلفة بمراقبة إطلاق النار.
ولفت التقرير الشهري لتوقعات عمل مجلس الأمن الدولي في أكتوبر الماضي، إلى إعلان سابق لجبهة بوليساريو الانفصالية في نوفمبر 2020 أنها “لن تحترم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع مع المغرب في عام 1991 برعاية أممية”، بعد تدخل مغربي كان قد أنهى أعمال ميليشيات انفصالية في منطقة الكركرات الحدودية مع موريتانيا.
وأكد رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان أن حالة التصعيد التي تقوم بها بوليساريو والجزائر ضد المغرب في سياق قطع علاقاتها مع الرباط وسحب السفير، هي عامل مقوض للجهود والمساعي الأممية وعامل معرقل لعملية السلام التي يحاول المبعوث الشخصي إحياءها مجددا، عكس الموقف المغربي المتزن الذي نوهت به تقارير الأمين العام للأمم المتحدة والإشارة إلى الخطابات الملكية التي دعت إلى تجاوز الخلافات مع الجزائر من خلال اليد الممدودة.