تتجه الحكومة الفيدرالية أكثر فأكثر نحو العمال الأجانب، وتحتل اليد العاملة المغربية المؤهلة مكانة متميزة بينهم.
هكذا ، فإن مستوى تأهيل القوى العاملة المغربية يجذب بالفعل إنتباه ألمانيا، المدعوة إلى مواجهة التحديات المرتبطة بتقدم السكان في السن وقلة عدد بدائل التقاعد. والوضع حرج للغاية لدرجة أنه يدفع الحكومة الفيدرالية إلى التحرك ، بقدر ما تبدأ هذه الندرة المتزايدة في الضغط على العديد من القطاعات الحيوية في الإقتصاد.
وتعتزم الحكومة الفيدرالية ، التي تهدف إلى تشكيل تغيير هيكلي على هذا المستوى ، تخصيص 150 مليون يورو لإنشاء مراكز إستشارية لمرشحي الهجرة وإطلاق حملة في تسع دول خارج الإتحاد الأوروبي ، بما في ذلك المغرب ، بهدف توظيف الأشخاص المؤهلين.
“وبحلول العام 2030 ، سيكون هناك نقص بنحو 5 ملايين عامل مؤهل في ألمانيا. هناك حاجة ليس فقط للمتخصصين المدربين ، ولكن أيضا للمتدربين والعاملين في جميع المجالات تقريبا، مثل الصناعة والتجارة وفن الطهي” ، حسب تصريح هشام الفونتي ، رجل أعمال ومستشار سياسي في غرفة التجارة والصناعة في شمال الراين-فيستفاليا (غرب)، لوكالة المغرب العربي للأنباء.
وبالفعل ، تتفق غرف التجارة والصناعة والجمعيات المهنية والوزارات المختصة على نقطة واحدة: هذا العجز لا يمكن سده بدون هجرة العمالة ، حسب الخبير الإقتصادي المغربي.
وأشار إلى أنه “في البحث عن شركاء موثوق بهم ، حظي المغرب بإهتمام خاص ، لأن التاريخ يظهر ذلك: لطالما كانت المملكة شريكا موثوقا به في مسائل هجرة اليد العاملة”، مشيرا إلى أنه قد تم بالفعل وضع علامة بارزة في هذا المشروع مع “مركز تشغيل الأجانب والمتخصصين” داخل الوكالة الفيدرالية للتشغيل.
وأكد أن “المغرب شريك موثوق به عندما يتعلق الأمر بهجرة اليد العاملة. هناك إجماع واسع على ذلك في ألمانيا. الآن يتعلق الأمر ببناء البنية التحتية في المغرب ، من أجل تسهيل إدماج العمال المهرة في السوق.
وفي هذا الصدد ، إلتقى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات “يونس سكوري” ، في يناير الماضي بالرباط، بالسفير الألماني لدى المغرب ، لمناقشة فرص التعاون بين المغرب وألمانيا في مجال الإدماج الإقتصادي.
ويلتزم الطرفان بتطوير قنوات منظمة لإستكشاف فرص التنقل المهني للمغاربة إلى ألمانيا ، من أجل تلبية حاجيات سوق العمل ، مع إحترام نهج النوع الإجتماعي وضمان ظروف العمل اللائق ، بما يتماشى مع تطلعات الجانبين.
وترغب الحكومة الفيدرالية الألمانية ، أيضا ، في مراجعة واستكمال قانون هجرة العمال المؤهلين ، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2020 ، بهدف تسهيل الإعتراف بالشهادات الدولية وتبسيط الإجراءات الإدارية.