تلقي الأزمة بين الجزائر وإسبانيا بظلالها على الشركات الإسبانية، في ظل فشل الجهود الجارية لحل هذه الأزمة المفتعلة، وآخرها زيارة جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الشهر الماضي إلى الجزائر.
ودفعت الأزمة المستمرة الشركات الإسبانية إلى إعلان تأسيس “جمعية شركات الأزمات مع الجزائر”، وتستهدف من خلالها حشد الجهد لتسوية وضعيتها بعد تكبدها خسائر تقدر بمئات الملايين من اليوروهات.
واتخذت الجزائر العام الماضي موقفا راديكاليا من مدريد وأعلنت عن إيقاف المبادلات التجارية بينهما، على خلفية قرار إسبانيا دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربي بشأن نزاع الصحراء باعتباره “الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع”.
ومثّل الموقف الإسباني ضربة قاسية لجهود الجزائر في دعم جبهة بوليساريو الانفصالية، وترفض الجزائر اليوم أيّ جهود وساطة من أجل ترميم العلاقات مع البلد الإيبيري، وإن كان ذلك على حساب ما تقتضيه المصلحة الاقتصادية.
وكانت إسبانيا في العام 2021 ثاني أكبر زبون للجزائر في العالم بعد إيطاليا، غير أن الأزمة أدت إلى تراجع دراماتيكي في العلاقات الاقتصادية، ما تسبب في خسائر تقدر بأكثر من 800 مليون يورو حسب الأرقام الأولية الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة الجزائرية – الإسبانية.