تظاهرت عشرات الناشطات الحقوقيات، الأربعاء، قبالة مقر محكمة الاستئناف بالرباط احتجاجا على حكم بالسجن عامين في حق ثلاثة متهمين باغتصاب طفلة تبلغ 11 عاماً، اعتبر “مخففا جدا” وأثار استياء واسعا.
ورددت المتظاهرات شعارات تدين “اغتصاب الطفولة” وتطالب باسترجاع حقوق الضحية وإحقاق العدالة في هذه القضية، التي أثارت اهتماما إعلاميا واسعا في الأيام الأخيرة بالمغرب.
وقالت الناشطة مارية طاهر “هذا الحكم غير مفهوم، ظالم وصادم. نحن هنا لنسمع صوت هذه الطفلة”، في التظاهرة التي دعا اليها إئتلاف “ربيع الكرامة” الذي يضم جمعيات نسوية.
ونددت عدة منظمات حقوقية أخرى بالحكم، بينما وقع أكثر من 31 ألف شخص عريضة تندد به.
صدر هذا الحكم في 20 آذار/مارس مدينا ثلاثة راشدين بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف”، وحكم على أحدهم بالسجن عامين وبـ18 شهرا على الآخرين، بالإضافة إلى دفعهم تعويضات للضحية تناهز قيمتها 4800 دولار.
والضحية فتاة لم يكن عمرها يتجاوز 11 عاما عند وقوع الجريمة. وكانت تقيم في منطقة ريفية بضواحي الرباط وتعرّضت لاغتصاب تحت التهديد نتج منه حمل، وفق ما أوضحت منظمات نسائية.
وأثارت القضية التي كشفتها ناشطات استياء واسعا، باعتبار أن عقوبة الجريمتين التي دين بهما المتهمون، لا تقلّ عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمدّة 20 عاماً.
وتزايدت ردود الفعل المستغربة لهذا الحكم بعدما نشرت وسائل إعلام محلية مقتطفات منه، توضح أنه استند الى “مراعاة الظروف الاجتماعية للمتهمين”.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريح إنه “صعق لمضمون هذا الحكم”، معتبرا أنه “يسائلنا من جديد جميعا”، “حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها (…) لحماية طفولتنا من الاغتصاب”.
في المقابل احتج “نادي قضاة المغرب”، وهو جمعية مهنية، على تصريحات الوزير باعتبارها تتصل بقضية “لا تزال معروضة أمام المحكمة في الاستئناف”.
وتبدأ الخميس محاكمة المتهمين أمام الاستئناف في الرباط، وفق ما أفاد محاميهم محمد الصبار.
وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية مغربية في قضايا متفرقة خلال الأعوام الماضية أحكاماً اعتُبرت مخفّفة ضدّ متّهمين باعتداءات جنسية على قاصرين، داعية إلى تشديد العقوبات.