أصدرت الغرفة الجنائية في المحكمة الوطنية الإسبانية قراراً برفض تسليم مواطن مغربي مقيم في سبتة المحتلة إلى السلطات المغربية ، بعد تقديم مذكرة بحث دولية من قبل المغرب تتهمه بالإنتماء إلى شبكة إجرامية تخصصت في تهريب البشر.
ذكرت وسائل إعلامية إسبانية محلية ، أن المحكمة لم تقتنع بالتهم الموجهة إلى المطلوب من قبل الوكيل العام للملك في محكمة الإستئناف بتطوان ، وفقاً لمذكرة التوقيف الدولية الصادرة ضده ، والتي تصفه بأنه فرد في منظمة إجرامية.
وكان المطلوب قد أعتقل في في مارس 2022 بسبتة المحتلة ، حيث قضى شهرا في السجن قبل أن يتم إطلاق سراحه.
وتتهم السلطات المغربية المطلوب بتوظيف أشخاص لتهريب المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة المحتلة، وإخفائهم في قيعان مزيفة للسيارات ، بالإضافة إلى محاولته تهريب مهاجرتين من إفريقيا جنوب الصحراء عبر معبر تراخال. ومع ذلك ، يعتبر مكتب المدعي العام الإسباني عدم وجود عناصر إثبات تدعم التهم.
ويعتبر مكتب المدعي العام الإسباني أن العناصر المذكورة في تهمة “تعدد المساهمين ، التسلسل الهرمي ، التعدد ، توزيع الوظائف…” غير مثبتة ، وبالتالي فإنها لا تبرر الإتهام.
وقد وافقت الغرفة الجنائية على طلب السلطات المغربية بتزويدهم بمزيد من المعلومات للتحقق من انتماء المدعى عليه إلى منظمة تقوم بارتكاب جرائم ضد حقوق المواطنين الأجانب في تاريخ الوقائع.