نددت الولايات المتحدة الامريكية ، بإعتقال النظام الجزائري لصحافي من إذاعة “راديو إم” الخاصة.
وفؤ نفس السياق ، نشرت سفارة الولايات المتحدة الامريكية على حساباتها الخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي :
إن حرية التعبير حق أساسي معترف به من قبل الأمم المتحدة. لقد أوضحت إدارة بايدن وستواصل التوضيح أن حرية الصحافة وحرية التعبير من أولويات الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الجزائر.
وكانت محكمة جزائرية ، قد قضت اليوم الأحد ، بالسجن خمس سنوات منها ثلاث نافذة في حق الصحافي الجزائري إحسان القاضي الموقوف منذ دجنبر الماضي بتهمة “تلقي أموال من الخارج”.
وهكذا أصدر القاضي في جلسة علنية حضرها إحسان القاضي في إطار محاكمة قاطعتها هيئة الدفاع حكما بـ” ثلاث سنوات سجنا نافذا وسنتين سجنا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 700 ألف دينار (نحو 4800 يورو)”.
وسيتم، وفق هيئة الدفاع، التي قاطعت جلستي المحاكمة والنطق بالحكم إحتجاجا على “عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة”، إستئناف الحكم.
وكانت النيابة العامة قد طالبت نهاية مارس الماضي إنزال عقوبة السجن خمس سنوات نافذة في حق مدير إذاعة”راديو إم” وموقع “مغرب إيمرجون” الإخباري، بتهمة “تمويل أجنبي لشركته”.
وقضت المحكمة، في الدعوى المدنية ، بحل شركة “أنتر فاس ميديا” الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين مع تغريمها مليون دينار (6800 يورو).
وترى مجموعة من المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن “إعتقال احسان القاضي هو بمثابة عقاب على مقالات أثارت غضب السلطات الجزائرية”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت السلطات الجزائرية إلى الإفراج “الفوري” عن الصحافي إحسان القاضي، مستنكرة سجنه “غير المبرر” منذ نهاية دجنبر.
و سبق لها أن دعت إلى الإفراج “فورا عن إحسان القاضي المتهم بإرتكاب جرائم وهمية تتعلق بأمن الدولة ، كما يجب السماح بإعادة فتح منصتيه الإعلاميتين “.
من جهتها طالبت منظمة مراسلون بلا حدود بالإفراج عن القاضي ، ووصفته بأنه “مراقب ناقد للسياسة الجزائرية”.
وحسب “أوروميد رايتس” ومجموعة (مينا) لحقوق الإنسان ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الانسان ، فإنه إعتبارا من شتنبر 2021، حوكم ما يقرب من 1000 فرد لمشاركتهم في “الحراك” أو لنشرهم رسائل على وسائل التواصل الإجتماعي تنتقد الحكومة.
ونددت المنظمات بإستمرار إحتجاز صحفيين ، مسجلة أنه منذ بداية الحراك في عام 2019، تم الإبلاغ عن “عدة حالات تعذيب”. وقد تم وضع إحسان القاضي رهن الإعتقال الإحتياطي يوم 29 دجنبر في إطار التحقيق من جمع الأموال بشكل غير قانوني والمساس بأمن الدولة.
ويقبع حوالي 300 سجين رأي في السجون الجزائرية ، بعضهم منذ أكثر من ثلاث سنوات دون أدنى محاكمة، وفق منظمات حقوق الإنسان.