أشادت وكالة التصنيف الأميركية “ستاندرد آند بورز” بإصلاحات الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، وأبقت على التصنيف الائتماني السيادي للمغرب دون تغيير في (بي بي زائد/ بي)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وثمنت الوكالة، في تحديث نشرته الجمعة، الإصلاحات الهيكلية للحكومة المغربية وقالت إنها “تمهد الطريق تدريجيا نحو اقتصاد أكثر شمولا”.
ولاحظت الوكالة الدولية، ومقرها في نيويورك، أن “الاقتصاد المغربي صمد أمام العديد من الصدمات الإقليمية والعالمية على مدى العقدين الماضيين مع الحفاظ على الوصول إلى التمويلات الخارجية والداخلية”.
وسجلت الوكالة، التي تسلط الضوء على “سلسلة من الإصلاحات الملائمة للأعمال التجارية”، أن المملكة أجرت أيضا “إصلاحا شاملا لنظام الضمان الاجتماعي من أجل توسيع تغطية الرعاية الصحية”.
وأشارت “ستاندرد آند بورز” إلى “آفاق نمو قوية، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية الجارية، والتنويع الاقتصادي والاستثمار”.
وحسب المصدر ذاته، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.5 في المائة خلال سنة 2023، وبنسبة 3.4 في المائة سنويا في الفترة 2024-2026.
وتؤكد الوكالة أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 في المائة في سنة 2023 سيكون مدعوما “من خلال انتعاش الإنتاج والأداء القوي للقطاعات الرئيسية الموجهة للتصدير في البلاد، بما في ذلك السياحة، والفوسفاط، وصناعة السيارات والطيران”.
كما تتوقع الوكالة أن يتباطأ التضخم، تدريجيا، إلى 4.5 في المائة خلال 2023 و2 في المائة بحلول العام 2026.
وفي فبراير الماضي، قررت مجموعة العمل المالي (فاتف) إزالة المغرب من “القائمة الرمادية” للبلدان الخاضعة لتدقيق خاص، مما سيعزز موقف الرباط في المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية.
والمجموعة هي هيئة مراقبة الجرائم المالية الدولية التي تدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع معايير عالمية والتحقق من امتثال الدولة.
قال مسؤول بالبنك المركزي المغربي إن شطب البلدان الخاضعة لتدقيق خاص من “القائمة الرمادية” لتطبيق هذه المعايير يفيد جهود الرباط لاستعادة تصنيف استثماري أعلى.
وأكدت الحكومة المغربية أن قرار المجموعة سيكون له أثر إيجابي على تصنيفات البلاد والبنوك المحلية، فضلا عن تحسين صورة المغرب ومكانته في المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب.