على خلفية الإنتقادات الحادة التي وجهها المندوب السامي للتخطيط ، للحكومة وكذا ما حمله تقرير بنك المغرب حول الأوضاع الإقتصادية بالمملكة ، خرج رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن صمته مدافعا عن أداء الحكومة ومتشبثا بسياستها الإقتصادية.
في خروج عن صمته ، أكد أخنوش لبعض المنابر الصحافية ، أن الحكومة ستواصل زخم عملها ، رافضا في الآن ذاته التعليق على القرار الذي إتخذه مجلس إدارة بنك المغرب قبل أيام برفع جديد في سعر الفائدة الرئيسي ، وكذا بلاغ البنك الذي انتقد أهداف قانون مالية 2023.
وأفصح أخنوش عن تشبثه بقوله بأن التضخم في المغرب هو “مستورد”، مؤكدا أن الحكومة ستستمر في محاربته ، أما بالنسبة لأسعار المواد الغذائية فقال أخنوش إنه تضخم “دوري”، ويرتبط إلى حد كبير بالعوامل المناخية مثل الجفاف.
وفي نفس السياق ، قال أخنوش إن الحكومة ستظل ملتزمة بأولوياتها في 2023 ، مضيفا “قمنا بزيادة ميزانية الصحة بنحو 4.5 مليارات درهم ، والتعليم بـ5.5 مليارات درهم كما سيتم إطلاق برنامج لدعم السكن في نهاية العام ، معتبرا أن ذلك يأتي في سياق تحقيق الحماية الإجتماعية.
وشدد أخنوش على أن الحكومة مصرة على خلق ديناميكية إقتصادية مع متابعة الإصلاحات في مجال الحماية الإجتماعية والصحة والتعليم على وجه الخصوص ، كما تضع على رأس أولوياتها “التوظيف والتوظيف والتوظيف”، حسب قوله.
وفيما رفض أخنوش الرد مباشرة على القضايا التي طرحها مندوب التخطيط ، خرج مصدر حكومي “مأذون له” ليقول للمنبر الصحافي ، إن التضخم الذي بلغ 6.6% في المائة خلال 2022 مستورد ، بالنظر إلى إعتماد المغرب على استيراد المنتجات الطاقية من ناحية ومن ناحية أخرى منتجات الحبوب بسبب الجفاف الحاد الأصعب في المملكة منذ 40 عاما.
وأشار المصدر إلى أن أسعار إستيراد الوقود تضاعفت مرتين تقريبا بين 2021 و2022 ، كما إرتفعت فاتورة واردات المنتجات الغذائية بنسبة 40% في المائة ، كما ساهم إرتفاع سعر الدولار مقابل الدرهم بنسبة 13% في المائة في هذه الوضعية.
واعتبر المصدر ذاته أن معدلات التضخم التي بلغت 8.9% في المائة و10% في المائة خلال شهري يناير وفبراير 2023 لازالت متأثرة بذروة التضخم ، معتبرا أن معدل التضخم سيتباطأ خلال الأشهر المقبلة.
وأكد المتحدث أن الأسعار كانت لتكون أعلى بنحو 10% في المائة أو 11% في المائة في 2022 لولا تدخل الحكومة عبر صندوق المقاصة وإجراءات أخرى قال إنها كلفت 60 مليار درهم.