وجه حزب التقدم والاشتراكية رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تلت اجتماع مكتبه السياسي اليوم الخميس، والذي خُصص لتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخاصة مسألة غلاء الأسعار والتدهور الخطير للقدرة الشرائية للمغاربة، وفيها حذر من حدوث احتقان شعبي في ظل “الصمت الحكومي”، داعيا إلى ضبط سوق المحروقات وإعطاء الأولوية للحاجيات الوطنية من المواد الغذائية.
وقال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في الرسالة الموقعة من أمينه العام نبيل بن عبد الله، إنه يسجل بقلقٍ بالغ، “الاستخفاف” الذي يطبع تعاطي حكومة أخنوش “اللامبالي واللامسوؤل” مع الغلاء الفاحش الذي لا يـطاق لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يؤدي إلى تعاظم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيا، وبما يهدد السلم الاجتماعي.
وقال الحزب إنه يستنكر صمت الحكومة ووقوفها موقف المتفرج إزاء هذه الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى، كما يحذر من تواتر خيبات المغربيات والمغاربة تجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تُطلقها الحكومة ويُفَنِّدها الواقع المعيش وكذا إصدارات بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر.
ونبّه الـPPS إلى ضرورة تَحمُّلِ الحكومة مسؤولياتها كاملة حُيالَ الوضع الاجتماعي المقلق، والتخلي نهائيا عن خطاب تبرير الوضع بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الظروف المناخية، والتحجج المُـغالِــط بإرث الحكومات السابقة التي كان حزب التجمع الوطني للأحرار مكونا أساسيا فيها متحملا لحقائب أهم القطاعات المالية والاقتصادية والإنتاجية، وفق الرسالة.
وأورد الحزب أن مرور سنة ونصف تقريبا من عمر الحكومة، دون اتخاذها إجراءات قوية وفعلية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ولمقاومة صعوبات الظرفية، هو العامل الرئيسي في المعاناة القاسية التي يعيشها المغاربة اليوم مع الغلاء التاريخي وغير المسبوق للأسعار منذ عقود.
وذكَّر المكتب السياسي للحزب حكومة أخنوش بأنها “تنكرت، بشكلٍ يكاد يكون تاما”، للنموذج التنموي الجديد الذي أعلنته مرجعاً لها، كما نبهها إلى أنها أخلفت، إلى الآن، تنفيذ معظم التزاماتها الواردة في التصريح الحكومي، ومنها دخل الكرامة، والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم؛ وتوسيع رقعة الطبقات الوسطى؛ وتحقيق 4 في المائة كنسبة نمو، وإحداث 200 ألف منصب شغل قار سنويا، والرفع من معدل الشغل لدى النساء، وتنفيذ الإصلاح الجبائي، وإخراج مليون أسرة من وضعية الفقر.
وطالب الحزب الحكومة بالتحرك العاجل والناجع، من خلال الإعلان عن مخطط دقيق وشامل، والذي لا يمكن أن يعتمد فقط على تعديلاٍ في السياسة النقدية أبانت عن محدودية آثارها، ولا على ترك التضخم المفرط يستمر من غير مقاومة ولا إجراءات مضادة تحمي القدرة الشرائية للمغاربة.
ويتعين أن يُمَكِّنَ هذا المخطط، وفق التقدم والاشنراكية، من التصدي الجدي للتدهور المطرد للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالنظر إلى المؤشرات والمعطيات الرسمية المقلقة، ولا سيما منها ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 10,1 في المائة خلال شهر فبراير 2023، أساساً بسبب ارتفاع أثمان المواد الغذائية ب 20,1 في المائة، وتوقعات بلوغ التضخم نسبة 5.5 في المائة هذه السنة بعد بلوغه 6.6 في المائة السنة الماضية.
وربطت الرسالة التضخم أيضا بفقدان الاقتصاد الوطني لنحو 24 ألف منصب شغل وإفلاس نحو 12400 مقاولة خلال سنة 2022، وتراجع توقعات نسبة النمو برسم سنة 2023 إلى 2.6 في المائة فقط، والدخول الإضافي لملايين المغاربة ضمن عتبة الفقر والهشاشة، ليس فقط من جراء تداعيات جائحة الكوفيد، ولكن أيضاً بسبب غلاء كلفة المعيشة.
وشدد المكتب السياسي على على كافة المقترحات، الفورية منها والمتوسطة المدى، التي أدلى بها حزبُ التقدم والاشتراكية، على امتداد أزيد من سنة، وأساسا استعمال مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تتيح للحكومة التسقيف المرحلي لأسعار المواد التي تشهد ارتفاعاً فاحشاً، وإعمال مراقبة حقيقية للسوق الوطنية، ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق، والزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كِبارِ الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، عوض التركيز على المراقبة الشكلية لتجار التقسيط المستضعفين.
ودعا الحزب إلى إجراء تقييم فوري لدعم أرباب النقل الذي ليس له وقع إيجابي ملموس، إلى جانب دعم دعم القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال التوظيف الاجتماعي الأمثل للمداخيل الإضافية والاستثنائية المهمة المتأتي أغلبها من ارتفاع الموارد الضريبية، وتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وإعمال دخل الكرامة للمسنين والزيادة في دخل الأجراء الصغار والمتقاعدين، واستخدام الآليات الجمركية، وكذا الجبائية على مستوى الإنتاج والاستهلاك بغاية خفض الأسعار.
وشددت الرسالة على ضرورة ضبط سوق المحروقات وتنقيته من تضارب المصالح، ومن كافة الممارسات والتواطؤات المنافية للشفافية والنزاهة، والتدخل لضمان انخفاض أسعار المحروقات عند الاستهلاك بما يتناسب فعليا مع انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، مع التضريب المناسب للأرباح الفاحشة التي تجنيها شركات توزيع المحروقات، وإيجاد حل عملي وبنَّاء من أجل إعادة تشغيل لاسامير.
وطالب المكتب السياسي بالإخراج السريع للنصوص التنظيمية من أجل تمكين مجلس المنافسة من القيام بدوره كاملاً في مجال مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار غير المشروع والادخار السري للسلع، مع إعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني، وما يستلزمُهُ ذلك من تقييمٍ سريع وموضوعي وجريء، لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعة عميقة لمخطط الجيل الأخضر وللسياسات الفلاحية المعتمِدة الآن أكثر على الإنتاج الموجَّه للتصدير.
وأكدت الرسالة على اتخاذ التدابير اللازمة، كما ورد بعضها في وثيقة النموذج التنموي الجديد، من أجل إقرار شروط الحكامة الجيدة والتكامل والالتقائية والتعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية، ومن أجل الإعمال الحقيقي لدولة القانون في المجال الاقتصادي، ومكافحة الريع والفساد والاحتكار غير المشروع، بغاية توفير الأجواء المناسبة لجلب الاستثمار وإحداث مناصب الشغل.