أخيرا… تم إدراج قضية المغاربة المطرودين من الجزائر بمجلس حقوق الإنسان بجنيف
خلال الحوار التفاعلي الذي جرى يوم الثلاثاء بجنيف ، طرحت الخبيرة الدولية في إطار لجنة العمال المهاجرين ، مأساة آلاف المواطنين المغاربة الذين طردوا من الجزائر سنة 1975، وذلك بمناسبة فحص التقرير الدوري الثاني للمغرب المتعلق بإعمال الإتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وتساءلت الخبيرة فاطمة ديالو خلال اللقاء الذي يندرج في إطار الدورة الـ 36 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عن مسألة طرد آلاف المغاربة المقيمين بشكل منتظم ولسنوات عديدة في الجزائر ، مستفسرة عن التدابير المتخذة من أجل حماية حقوق هؤلاء المهاجرين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتمكينهم من إستعادة ممتلكاتهم التي جردوا منها من قبل الجزائر وتعويضهم عن الأضرار التي تعرضوا لها.
وتفاعلا مع مداخلة الخبيرة ، ذكر مدير الشؤون العامة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، إسماعيل الشقوري ، بأن الأمر يتعلق بمأساة إنسانية ، جسدها إقدام الجزائر على الطرد التعسفي لـ 45 ألف أسرة في غمار الإحتفال بعيد الأضحى.
وأوضح المسؤول المغربي أن الإستجابة الوطنية جاءت في إطار التضامن الوطني الذي مكن من تسهيل الإندماج المهني لهذه الفئة وولوج أفرادها إلى الخدمات الإجتماعية.
وطلب من اللجنة المذكورة ، في ضوء السياق الحالي لعلاقات المغرب مع الجزائر ، والمتميز بالقرار الجزائري الأحادي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ، دراسة هذه المسألة بكامل العناية المطلوبة ، حتى إحقاق العدالة.
يذكر أن وفدا مغربيا متعدد القطاعات ، برئاسة يونس سكوري ، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ، شارك في الإجتماع الذي شكل مناسبة لعرض السياسة المغربية في مجال الهجرة واللجوء ، والتي بوأته ليكون رائدا في هذا الميدان على الصعيد القاري.