قفزت الأرباح السنوية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات المغربية، التي تعد أحد أكبر منتجي الأسمدة في العالم، بنحو 72 في المئة خلال العام الماضي، بفضل ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية.
وبلغت أرباح المجموعة، المملوكة للدولة، 28.2 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، ارتفاعا من 1.5 مليار دولار قبل عام، ونحو 320 مليون دولار في العام الذي تفشى فيه الوباء.
وبحسب النتائج المالية السنوية للمجموعة التي نشرتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية، جاء هذا الأداء الاستثنائي نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة الفوسفاتية إلى مستويات قياسية، بدعم من اضطرابات سلاسل الإمداد والقيود المفروضة على الصادرات وارتفاع تكاليف المدخلات.
2.7 مليار دولار أرباح مجموعة المكتب الشريف للفوسفات مع 11.2 مليار دولار إيرادات
ويمتلك المغرب أكثر من 70 في المئة من الاحتياطي العالمي من الفوسفات، حيث تتولى الشركة الحكومية مهمة استخراجه ومعالجته وتصديره.
ومجموعة المكتب الشريف للفوسفات تعتبر من أكبر شركات البلاد، وتوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل، كما أنها تمتلك مناجم كثيرة لاستخراج الفوسفات، بالإضافة إلى مصانع لإنتاج الأسمدة ومراكز للبحث والابتكار.
وأظهرت النتائج أيضا ارتفاع إيرادات المجموعة خلال العام الماضي بأكمله بنسبة 36 في المئة إلى 11.2 مليار دولار، بعدما بلغت 8.2 مليار دولار في العام السابق.
وتسهم منتجات الأسمدة بنحو 64 في المئة من الإيرادات، وقالت المجموعة في بيان نتائج أعمالها إنها “عملت على تنويع قائمة عملائها في الأسواق ذات الطلب القوي، مثل أميركا الجنوبية وآسيا وأفريقيا”.
وانخفضت إيرادات المجموعة خلال الربع الأخير من العام الماضي بواقع ستة في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.45 مليار دولار، “بسبب ظروف السوق التي كانت أقل ملاءمة من حيث انخفاض الأسعار وانكماش الطلب”.
يُعتبر الفوسفات منتج التصدير الأول في المغرب، وهو يسهم في تعزيز رصيد البلاد من العملة الصعبة، إلى جانب صادرات قطاع صناعة السيارات وإيرادات القطاع السياحي وتحويلات المغتربين.
وكانت شركة الفوسفات قد أعلنت في نهاية العام الماضي عن برنامج استثماري “أخضر” بقيمة 12 مليار دولار للأعوام بين 2023 و2027، بهدف زيادة الإنتاج بالاعتماد على الطاقة النظيفة والعمل على مسح بصمتها الكربونية بحلول عام 2040.
ومن المتوقع أن يسمح البرنامج بحلول 2027، بإنتاج مليون طن من الأمونياك الأخضر و5 غيغاواط من الطاقة النظيفة، و560 مليون متر مكعب من مياه البحر المحلاة، و20 ألف طن من المنتجات الوسيطة التي تُستخدم في بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم.
ومن خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح، تهدف المجموعة إلى تزويد منشآتها الصناعية كافة بالطاقة الخضراء في غضون خمس سنوات من الآن، على أن تصل نسبة المكون المحلي إلى 70 في المئة، فضلا عن توفير 25 ألف فرصة عمل.
وستمكن هذه الطاقة الخالية من الكربون من تزويد المنشآت الجديدة لتحلية مياه البحر، من أجل تلبية احتياجات المجموعة، وتزويد المناطق المجاورة لمواقع الإنتاج للشركة بالماء الصالح للشرب والري.
وأطلقت الشركة مؤخرا المرحلة الثانية من برنامجها الاستثماري الذي يهدف إلى دعم تنافسيتها وأدائها التشغيلي، من خلال مشاريع تطوير قدرات الإنتاج والاستثمارات في التنمية المستدامة، والتي تركز على الطاقة الشمسية والماء والأمونيا الخضراء.