عادت موجة الغلاء لتضرب مجددا الأسواق المغربية، مستنزفة معها جيوب المواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، والذين أصبحوا بالفعل عاجزين عن توفير قوت عيالهم اليومي، مع دخول شهر رمضان الفضيل.
إذ لم يكد المغاربة يستبشرون خيرا بالتراجعات الطفيفة التي عرفتها أسعار بعض المنتجات الفلاحية خلال الأسابيع القليلة الماضية، حتى تبخرت هذه الآمال مؤخرا، بعدما حلقت أثمنة الخضر والفواكه والأسماك واللحوم في السماء، بدون أي مبرر منطقي، وضاربة الوعود الحكومية بعرض الحائط، إذ تبين جليا أن اللوبيات المتحكمة في قوت المغاربة أقوى بكثير من الحكومة ووزرائها.
المعطيات المتوفرة تؤكد أن كبار منتجي ومصدري الخضر والفواكه قرروا تحدي الحكومة، عبر توجيه كميات أكبر من المنتجات الفلاحية إلى الأسواق الخارجية، ما تسبب في إفراغ السوق الداخلية، حيث لم يعد المتوفر كافيا لتغطية الطلب، الشيء الذي أدى على الفور إلى ارتفاع الأسعار بشكل صاروخي.
هذا التحرك، تقول مصادرنا، جاء في إطار حرب مصالح بين المصدرين ووزارة الفلاحة، الهدف منه تحصيل مكاسب جديدة في جولات مفاوضات مقبلة، بينما يدفع المغربي البسيط فاتورة معركة لا ناقة له فيها ولا جمل.