نشطاء يحتجون أمام البرلمان الأوروبي للمطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفيين والمعتقلين السياسيين بالمغرب

نظم صباح اليوم الاربعاء 23 من شهر مارس ندوة بالبرلمان الاوروبي من دعى لها  إئتلاف ريفي اوروبا حضرها العديد من نشطاء حراك الريف و حقوقيون ، إنتقد من خلالها  البرلمانيون الأوروبيون بشدة تدهور حرية الصحافة في المغرب، معربين في الوقت نفسه عن “قلقهم” إزاء مزاعم بتورط الرباط في فضيحة رشاوى تهز البرلمان الأوروبي يحقق فيها القضاء البلجيكي وتستهدف أيضا قطر.

و ركزت النائبة البرلمانية أنا ميراندا على قضية الصحافي عمر الراضي، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات و المعتقل منذ العام 2020 والمدان بالسجن ستة أعوام في قضيتي “اعتداء جنسي” و“تجسس“. وهما تهمتان ظل ينكرهما

يواصل النظام المغربي إسكات الأصوات الحرة ومراقبة المجتمع، ويبدو أنّه يفعل ذلك لشعوره بالضعف والهشاشة تجاه الانتقادات الشعبية الواسعة الموجهة ضده

واعتبرت البرلمانية الاوروبية “الكثير من حقوق الدفاع لم تحترم ما يشوب مجمل هذه المحاكمة و اعتبارها باللاعدالة “، مطالبين بالافراج الموقت عن  الزميلين سليمان الريسوني وعمر الراضي، والصحافي توفيق بوعشرين.

كما طالبوا “بوضع حد للتحرشات ضد جميع الصحافيين في البلاد و اطلاق سراح كل سجناء الرأي بالمغرب و على رأسهم ناصر الزفزافي .

وشدد سعيد فوزي ممثل لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي بالمغرب خلال كلمة له ، على أن  مساندة الصحافيين الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاكات حرية التعبير بالمغرب سوف تستمر في تنظيم الوقفات الاحتجاجية “إلى أن يتم إطلاق سراح آخر معتقل سياسي في المغرب”، مضيفا: “الحل لإطلاق المعتقلين هو المزيد من النضال والصمود”.

هذا و قد طالب بعض الحضور اطلاق سراح النقيب محمد زيّان المعتقل في السجون المغربية و الذي واجه حملة تشهير واسعة شنّتها ضده مجموعة من وسائل الإعلام التي لا تخفي ولاءها للسلطات المغربية.

و من المرجّح أن يكون اعتقال محمد زيّان – الذي كان مقربًا من نظام الملك الراحل الحسن الثاني لكنّه غيّر مواقفه بشكل تدريجي مع الاعتقالات التي طالت المشاركين في مظاهرات حراك الريف في عام 2017 واعتقال مجموعة من الصحفيين بتهم أخلاقية ملفقة ابتداءً من عام 2018 – مرتبط بمطالبته بحل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الوطنية المعروفة اختصارًا بـ “La DST”).

كما إحتج الحضور أمام البرلمان الاوروبي تضامنا مع معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين في المغرب و تلبية لنداء كل إئتلاف ريفي أوروبا و جمعيات مدنية و حقوقية للمطالبة بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين والرأي من بينهم الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين ومعتقلي حراك الريف.

وعبر المحتجون عن تضامنهم، مع الريسوني والراضي وبوعشرين، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، مؤكدين أن الصحافة ليست جريمة.