الخارجية الأمريكية تشيد بإحترام المملكة لحقوق المهاجرين وشفافية الإنتخابات وتدعم مغربية الصحراء

خصص التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان، الصادر يوم الإثنين، وللسنة الثالثة على التوالي ، فصلا للمغرب يتضمن صحراءه.

المقاربة التي أصبحت تقليدا لدى واشنطن ، والذي دأبت عليه الدبلوماسية الأمريكية في إعداد تقاريرهافي معالجة قضية الصحراء منذ إعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في دجنبر 2020.

حيث تطرق التقرير في شق الوضع السياسي للمملكة ، إلى إجراء الإنتخابات المحلية والجهوية والبرلمانية في شتنبر لسنة 2021 ، مبرزا أن “المراقبين الوطنيين والدوليين إعتبروا أن الإنتخابات كانت بشكل عام حرة ونزيهة وشفافة”.

وبخصوص وضع المؤسسات السجنية في المغرب ، أكدت الدبلوماسية الأمريكية أن “الأوضاع في السجون قد تحسنت”، مسجلة أن “مؤسسة الوسيط ساعدت في حل العديد من القضايا المدنية”.

وأضاف التقرير الأمريكي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “يواصل الإضطلاع بدوره بإعتباره قناة يعبر المواطنون من خلالها عن شكاياتهم بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان”.

وفي ما يتعلق بالهجرة ، سلطت وزارة الخارجية الأمريكية الضوء على السياسة الإنسانية للمملكة ، مؤكدة أن “الحكومة تعاونت مع المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات إنسانية أخرى ، لتوفير الحماية والمساعدة للاجئين وطالبي اللجوء ، وغيرهم من الأشخاص الذين يدخلون ضمن إختصاصها”.

وأضاف ذات المصدر إلى أن “الحكومة خصصت أيضا دعما ماليا للمنظمات الإنسانية لتأمين خدمات إجتماعية للمهاجرين، بمن فيهم اللاجئون”.

وذكر التقرير بأن “الحكومة واصلت تخويل صفة اللاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، مسجلا أن المملكة “قامت بتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين بدعم من المنظمة الدولية للهجرة”.

وأضافت وزارة الخارجية، في تقريرها الأخير حول حقوق الإنسان لسنة 2022، أن “المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين يتمتعون ، وبموجب القانون، بفرص متساوية للولوج إلى العدالة والخدمات العمومية ، بما في ذلك الصحة والتعليم”.