رفض المغرب فرض الغرب مفهوما واحدا ووحيد لحقوق الإنسان على المجتمعات الإسلامية التي تتميز بخصوصيات دينية وقيم حضارية مختلفة عنه، ليدعوه إلى العمل على دعم الحوار والتشارك وتفهم القيم التي ترتكز عليها العديد من المجتمعات.
وقال وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي، إن احترام المجتمعات الإسلامية لثقافة حقوق الإنسان، يجب ألا يكون على حساب خصوصياتها وقيمها الدينية والحضارية، وذلك خلال مشاركته الاثنين في فعاليات الإطلاق الرسمي للمرحلة الخامسة من “برنامج الجنوب”، التي تستضيفها العاصمة البرتغالية لشبونة على مدى يومين، والمنظم من طرفي الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا. بحسب بيان لوزارة العدل.
وقال وهبي، إن “احترامنا كمجتمعات إسلامية لثقافة حقوق الإنسان، لا يجب أن يتم على حساب خصوصياتنا وقيمنا الدينية والحضارية”، داعيا دول الغرب “للحوار والتشارك في وضع القوانين والقرارات”.
ولفت إلى أن “محاولة الغرب فرض ثقافة حقوق الإنسان بشروطها الغربية على الجنوب، يثير حساسيات ورفض مطلق لثقافة حقوق الانسان داخل مجتمعاتنا المتميزة بقيم دينية وإنسانية”.
ودعا وهبي “الغرب لاحترام هذا المفهوم، وعدم فرض مفهومهم الجديد للأسرة، باعتبارها ثقافة الحريات والحقوق التي يجب اتباعها”، مشددا على أن “مفهوم الأسرة مقدس في الدين الإسلامي وثقافته وقيمه”.
كما دعا إلى “ضرورة أن يؤمن الغرب بالحق في الاختلاف الفكري والعقائدي بين قيمنا، واحترام كل ثقافة على حدة وأن لا يلغي أحدا الآخر”، مؤكدا أن “المجتمعات الإسلامية ترفض اعتماد المفهوم الواحد والوحيد لحقوق الإنسان”.
وعبر عن تخوفه من أن تتحول “حقوق الإنسان من صراع قيم وأفكار إلى صراع سياسي، لاسيما بعد الانتقال من الصراع بين الحضارات إلى الصراع داخل نفس الحضارة، مثل ما يقع في الغرب بسبب حرب روسيا وأوكرانيا”.
كما أشار أن المملكة المغربية تقوم بإصلاحات شمولية في مختلف المجالات وخاصة في حقوق المرأة والطفل والأسرة عموما، ولا تبتغي بها إرضاء أي طرف أو قوة بل خدمة للإنسانية وتقدم المجتمع المغربي وازدهاره.
وانكب المشاركون في فعاليات الإطلاق الرسمي للمرحلة الخامسة من “برنامج الجنوب”، على بحث توسيع الفضاء القانوني المشترك بين أوروبا وجنوب البحر الأبيض المتوسط.
وتم خلال هذا الحدث تسليط الضوء على الأهداف والملامح الجديدة للمرحلة الخامسة، مع التركيز على التأسيس التدريجي لفضاء قانوني مشترك بين أوروبا وجنوب البحر الأبيض المتوسط على أساس اتفاقيات مجلس أوروبا، حيث سيضم هذا الحدث رفيع المستوى مشاركة 4 وزراء من ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وسيقدم منصة للتبادلات حول القيمة المضافة للمعايير المشتركة وكيفية تنفيذها في المنطقة.
وتركز أشغال هذا اللقاء على بحث وجهات النظر المستقبلية ومعالجة التحديات المشتركة في المنطقة، كما ستوفر مزيدا من المعلومات حول مجالات التدخل الرئيسية لبرنامج الجنوب من خلال ورشات عمل موازية.
كما يوفر الحدث منصة للنقاش لعدد مهم من المسؤولين رفيعي المستوى في دول المنطقة، من وزارات الخارجية والوزارات الأخرى ذات الصلة والسلطة القضائية وهيئات الرقابة القضائية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات الحكامة الجيدة والهيئات المستقلة وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، حول أهمية المعايير المشتركة لضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وسيمكن الشركاء والأطراف الفاعلة من عرض خبراتهم ومناقشة فرص تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في المنطقة.
ويعد برنامج الجنوب الخامس مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا للفترة الممتدة بين 2022 إلى 2025، الذي يتم تمويله من قبل الهيئتين وسيتم تنفيذه من قبل مجلس أوروبا بميزانية تزيد عن 5.5 مليون يورو.
ويقدم البرنامج الدعم المؤسساتي اللازم للدول المشاركة والمنتمية لمنطقة الجنوب، وهي المغرب، والجزائر، وليبيا، وتونس، ومصر، وإسرائيل، والأردن، ولبنان، وفلسطين.