طالب فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب بـ “تشديد المراقبة بالأسواق لحمايتها من تدفق التمور الجزائرية المهربة ، والتي تفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة”.
وقال عدي الشجري ، البرلماني عن حزب التقدم والإشتراكية إنه “مع إقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يتجدد النقاش حول جودة المواد الأكثر إستهلاكا في هذا الشهر الفضيل، وعلى رأسها التمور التي تلقى إقبالا منقطع النظير لدى الأسر المغربية”، مضيفا في سؤال كتابي موجه إلى الحكومة “وهو ما يطرح معه، وفرة المنتوج المحلي ، وتحقيق الإكتفاء الذاتي ، مقابل المنتوج المستورد من دول الجوار الذي يغزو الأسواق الوطنية ، خاصة المنتوج الجزائري المهرب عبر مالي وموريتانيا ، عبر معبر الكركرات ، ويفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة”.
وأكد البرلماني عن حزب التقدم والإشتراكية ، أن “التحاليل المخبرية كانت قد أثبتت إحتواء التمور الجزائرية المصدرة إلى دول أوروبية لمواد مسرطنة تضر بصحة الإنسان بشكل مباشر ، نتيجة إستعمال مبيدات ومواد كيماوية ممنوعة ، مما يدعو إلى دق ناقوس الخطر ، وتشديد المراقبة سواء على مستوى الحدود أو على مستوى الأسواق ، حماية للمنتوج الوطني وتثمينه وحماية للمستهلك المغربي كأولوية”.
وتساءل البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة الصناعة والتجارة لتثمين المنتوج الوطني من التمور وحمايته من المنافسة غير النزيهة؟ ثم ما هي الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان سلامة وصحة المستهلك.