تطرّق تقرير صحفي إسباني إلى الخلاف الأخير بين المغرب والجزائر، الذي انطلق على إثر بعض التصريحات المغربية المتزامنة التي أكدت على مغربية الصحراء الواقعة حالياً في الجنوب الغربي الجزائري.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنّ أصل هذه القضية قد عاد إلى واجهة الجدل القائم بين الدولتين في نهاية فبراير الماضي، عندما أكدت مديرة الأرشيف الملكي المغربي، “بهيجة السيمو” خلال حضورها ملتقًى من تنظيم “وكالة الأنباء المغربية“، أنه “لا توجد فقط وثائق تاريخية تشهد على سيادة المغرب على ما يسمى بـ”الصحراء الغربية”، ولكن أيضاً على “الصحراء الشرقية”، الواقعة في جنوب غربي الجزائر.
قالت إنها كانت طيلة السنوات الأخيرة على ذمة الباحثين للتشاور والتثبت مما أدلت به، مشيرةً إلى أنّ الوثائق التي أعلنت عنها، ليست مجرد مراسلات؛ ولكنها أيضًا تتضمن خرائط ومعاهدات واتفاقيات، “من العصور الوسطى حتى يومنا هذا”، على حدّ قولها.
أثارت كلماتها ضجة في الجزائر، ناهيك بأنّ تلك التصريحات غير المسبوقة الصادرة من السيمو المؤرخ.
كما أشار التقرير، إلى أنّ كلام السيمو، جاء قبل أيام من تقرير آخر لصحيفة “Maroc Hebdo” الأسبوعية، والتي نشرت على غلافها في عددها الأخير خريطة للمغرب تشمل -بالإضافة إلى الصحراء المغربية- مناطق جنوب غرب الجزائر التي سيطرت عليها فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية، وتنازلت عنها للجزائر وقت استقلالها عام 1962.
تحت عنوان الصحراء الشرقية: “المشكلة الحقيقية موجودة”، أكدت ماروك إيبدو أنّ الصحراء الشرقية هي “محور الخلاف” بين المغرب والجزائر.
في مقابلة مصاحبة للمقال الرئيسي، يؤكد المؤرخ الفرنسي برنار لوغان في حديثه لماروك إيبدو، أنّ “فرنسا قطعت المغرب لتوسيع الجزائر الفرنسية”، ويستعرض كيف كانت الحكومة الفرنسية تأخذ مناطق مختلفة منذ بداية القرن العشرين التي كانت لها علاقات سابقة مع المغرب، والتي ستندمج فيما بعد في الجزائر الحالية عندما حصل الاستقلال في عام 1962.
يؤكد لوغان أنّ محمد الخامس (جدّ الملك الحالي)، لم يرغب في التفاوض مع فرنسا بشأن الأراضي التي تمّ أخذها منه، لأنها ستكون “طعنة في الظهر” للجزائريين وفضل الانتظار حتى يتم استقلالهم لتسوية “حدود النزاع”، على حدّ تعبيره.