الملك يرفض إستغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية

أصدر الديوان الملكي بلاغا اليوم الإثنين ، موجه بالأساس لحزب العدالة و التنمية.

وجاء في البلاغ : ” أصدرت مؤخرا ، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة ، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل ، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

و أكد الديوان الملكي على ما يلي :

– أولا : إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه ، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس ، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب ، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.

– ثانيا : إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك ، نصره الله ، بحكم الدستور ، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد ، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

– ثالثا : إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع إبتزاز من أي كان ولأي إعتبار ، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا ، فإن إستغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

– رابعا : إن إستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع ، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الإتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله ، والرئيس الفلسطيني ، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020 ، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك.

وقد تم حينها ، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار ، حيث عبرت عن إنخراطها وإلتزامها به “.