وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس توبيخا نادرا من نوعه لحزب العدالة والتنمية الإسلامي “البيجيدي” بشأن “بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة”، فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل.
وقال الديوان الملكي المغربي في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية اليوم الإثنين إن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “أصدرت مؤخرا، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة” .
وشدد البيان على أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.
وأكد الديوان الملكي بأن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك محمد السادس بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.
ورفض بيان الديوان الملكي أن تكون العلاقات الدولية للمغرب “موضوع ابتزاز من أي كان، ولأي اعتبار، لا سيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة”.
وفي إشارة واضحة للحزب الإخواني في المغرب رفض الديوان الملكي “استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.
وذكر البيان أن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة، وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس والرئيس الفلسطيني محمود عباس”.
إضافة إلى “الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام الملك، وقد تم حينها إخبار القوى الحية للأمة، والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية، وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به”.
ويستغل حزب العدالة والتنمية استئناف العلاقات مع إسرائيل كورقة سياسية، فمنذ مدة لا يكف عن التلويح بها كلما اشتدت أزماته الداخلية، لاسيما بعد أن مني بهزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية الأخيرة حيث لم يحصل إلى على 13 مقعدا فقط من أصل 395 بالبرلمان.
ولطالما اعتبر أمينه العام عبدالاله بنكيران أن الحزب يمارس السياسة وليس الدعوة، لكنه عاد من جديد ليلعب ورقة الدين في ممارسة الشأن السياسي طمعا في استرجاع مكانة الحزب السياسية.
وانساق حزب العدالة والتنمية وراء الإغراءات السياسية متجاهلا هذه الثوابت وعلى رأسها السياسة الخارجية باعتبارها مجالا محفوظا للعاهل المغربي الملك محمد السادس.
وكانت إعادة العلاقات مع إسرائيل قرار دولة يدخل في سياق خاص يرتبط باعتراف الرئيس الأميركي السابق بالسيادة المغربية كاملة على تراب المملكة وبمغربية الصحراء، وقد أعرب حزب العدالة والتنمية عن دعمه لهذه المبادرة التي كان طرفا فيها بواسطة أمينه العام السابق ورئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني.
لكن الحزب يحاول اليوم أن يتناقض مع القرارات الحكومية التي كان طرفا فيها، وهو ليس أمرا جديدا على قادة الحزب الذين لطالما مارسوا السياسة بأقنعة مزدوجة حتى عندما كانوا في المواقع الحكومية.
وازدواجية المواقف لا تقف فقط عند حدود التدبير والسياسة الداخلية بل أيضا كانت حجة على “البيجيدي” الذي وجد نفسه حائرا إزاء مواقف “إخوانه” في تركيا والتي تجددت بالكامل علاقاتهم مع إسرائيل، وهو ما يدل على تناقضات حزب العدالة والتنمية وأخطاء مواقفه.
والسقوط في هذا الفخ دفع البيجيدي إلى استهداف بعض خطابات وزير الخارجية داخل هيئات الاتحاد الأفريقي، متجاهلا أن الدبلوماسية المغربية كانت في خضم معركة من أجل تحرير هذه المنظمة الأفريقية من وصاية الجزائر وجنوب أفريقيا.
وأصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بيانا قبل أيام، انتقدت فيه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، واتهمته بالدفاع عن إسرائيل “في بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية”.