كشف التقرير السنوي الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، وهو هيئة رسمية في المغرب، عن تجاوزات لأحزاب تلقت الدعم العمومي خلال الاستحقاقات الانتخابية.
وذكر التقرير أن 13 حزبا مغربيا لم تقم بإرجاع مبالغ “غير مبررة” من الدعم العمومي إلى خزينة الدولة والتي تصل قيمتها إلى 4.22 مليون درهم (حوالي 407 آلاف دولار)، موصيا “عند الاقتضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأحزاب التي لم تقم بتسوية وضعيتها”.
وبحسب ما جاء في التقرير السنوي للمجلس برسم عام 2021 والذي صدر في الجريدة الرسمية الثلاثاء، فإن مبالغ الدعم تلك تتعلق باستحقاقات انتخابية سابقة (4 سبتمبر و2 أكتوبر من عام 2015 و7 أكتوبر 2016)، إضافة إلى الدعم السنوي عن أعوام 2017 و2020 و2021.
وأوضح التقرير أن 1.12 مليون درهم (حوالي 108 آلاف دولار) تهمّ مبالغ الدعم غير المستحق والدعم غير المستعمل، و1.82 مليون درهم (حوالي 175 ألف دولار) تهمّ مبالغ الدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها.
◙ عملية فحص الحملات الانتخابية للمترشحين في جميع الاقتراعات سالفة الذكر أسفرت عن توجيه 1.046 مذكرة ملاحظات
وذكر التقرير أن 1.28 مليون درهم (حوالي 123 ألف دولار)، لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة.
في المقابل، أشار تقرير المجلس إلى أن 22 حزبا قامت بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى الخزينة بما مجموعه 7.09 مليون درهم (حوالي 682 ألف دولار) خلال سنة 2020، و7.53 مليون درهم (حوالي 724 ألف دولار) خلال سنة 2021، و18.28 مليون درهم (حوالي 1.75 مليون دولار) خلال سنة 2022.
وكانت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية في انتخابات الثامن من سبتمبر 2021 بلغت 336.94 مليون درهم (حوالي 32.41 مليون دولار)، واستفاد منها 28 حزبا.
وذكر المصدر ذاته، أن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية برسم استحقاق 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) قد بلغت ما مجموعه 19.34 مليون درهم (حوالي 1.86 مليون دولار) لفائدة 12 حزبا و11 منظمة نقابية.
وفي هذا الصدد، سجل المجلس أن نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين بلغت حوالي 85 في المئة (4358 من مجموع 5146)، لافتا إلى أنه تم إبلاغ المتخلفين بضرورة تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ التوصل بالإبلاغ.
وأشار المجلس إلى أن عملية فحص الحملات الانتخابية للمترشحين في جميع الاقتراعات سالفة الذكر أسفرت عن توجيه 1.046 مذكرة ملاحظات.
وأوصى المجلس بضرورة السعي لتحقيق المزيد من الشفافية في الحسابات المالية، وذلك من خلال الحرص على تقديم الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال القانونية.