طالبت الحكومة بتأجيل مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، في خطوة استغربت منها مصادر برلمانية في المعارضة.
وصرح “عضو بالمهمة الاستطلاعية أن الحكومة تحاول ربح المزيد من الوقت لأن التقرير يدينها وينتقد غياب الرقابة على أسواق الجملة ويدين الفوضى التي تعرف سلاسل الإنتاج والتي تساهم في التلاعب بالأسعار”.
التأخير في مناقشة التقرير قد يؤدي إلى “البلوكاج” مما يهدد المهمة الاستطلاعية من استكمال أشغالها، وبالتالي رمي التقارير في “الرفوف” كباقي التقارير السابقة التي لم تخرج إلى حيز الوجود.
ورغم أن مجلس النواب، طالب في وقت سابق جميع اللجان بتسريعها أشغالها وإخراج التقارير اللازمة في الوقت المحدد، لكن “مصالح مافيا اللوبيات والمتورطين في تضارب المصالح، يريدون تأخير هذه المهمة لغاية في نفس يعقوب” .
وكانت لجنة القطاعات الإنتاجية قدد حددت يوم الاثنين 6 مارس 2023، إبتداءا من التاسعة والنصف صباحا، لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، بحضور وزير الفلاحة، لكن الأخير اعتذر وطالب التأجيل لعرقة التقرير الدي يدينه كوزير الفلاحة.
وجاء تأجيل مناقشة هذا التقرير تزامنا مع الارتفاع الصاروخي لأسعار الخضر بالمغرب، قبل أسابيع قليلة من شهر رمضان لمص دماء الفقراء من أجل اغتناء أعضاء عصابة رئيس الحكومة أخنوش.
وللتدكير فالتقرير وقف على تلاعبات لعدة مضاربين خطيرة في أسواق الجملة لنهب جيوب المغاربة، خصوصا في بيع الطماطم وبطاطا وغيرها من المنتوجات الفلاحية.
هذه المهمة الاستطلاعية اكتشفت فوضى واختلالات كثيرة في سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء، اختلالات همت كل شئ من تنظيم وتوزيع الى البيع والشراء والتواطؤات، مع العلم أن أرباح هاد السوق وصلت لـ 15 مليون دولار سنويا.
ولحدود اللحظة هناك تستر كبيرة على هذه اللجنة الاستطلاعية، و هناك مخاوف من حذف فقرات كثيرة تكشف على سيطرة مافيا على الأسواق في المغرب بسبب تضارب المصالح بين فلاحين وتجار كبار أعضاء في البرلمان لايريدون أن يفضحهم التقرير الأسود.