طلبت أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي إميلي أورايلي من مفوضية التكتل تبرير رحلات قام بها أحد مسؤوليها إلى قطر ودفعت تكاليفها الإمارة الخليجية التي يشتبه في تورطها بفضيحة فساد داخل البرلمان الأوروبي.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب نشر موقع “بوليتيكو” تقريرا في نهاية فبراير الماضي يفيد بأن المدير العام لإدارة النقل في المفوضية الأوروبية سافر إلى قطر عدة مرات بين عامي 2015 و2021 على نفقة حكومة هذا البلد أو “منظمات قريبة” منه، بينما كانت إدارته تتفاوض على اتفاق جوي بين الاتحاد الأوروبي والإمارة الخليجية.
وكان الاتحاد استفاق على فضيحة مدوية قبل أسابيع في علاقة بحصول نواب في البرلمان الأوروبي ومسؤولين على هدايا ورشى من قطر.
وقالت أورايلي في رسالة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين نُشرت الاثنين، إن الزيارات “تثير تساؤلات مشروعة حول احتمال التأثير على صنع القرار في الاتحاد الأوروبي في هذا المجال”.
وأشارت المسؤولة إلى أن المفوضية قد أعلنت أنها ستعزز قواعدها في ما يتعلق بمهامها، لكنها طلبت من المسؤولة التنفيذية للاتحاد الإجابة على مجموعة أسئلة بحلول الثالث من يونيو المقبل.
وشددت أورايلي على أن سجلّ المفوضية لا يشير إلى عدد من المؤتمرات التي شارك فيها مدير عام دائرة النقل هنريك هولولي والتي تحملت نفقاتها أطراف ثالثة.
وطلبت أمينة المظالم من المفوضية أن توضح بالتفصيل الإجراءات التي تمت بموجبها تلك الرحلات، وشرح كيف تنوي تحديث قواعدها. كما طلبت معرفة الحالات التي دفعت فيها أطراف ثالثة النفقات المتعلقة بمهام المفوضين والمسؤولين في المفوضية الأوروبية منذ عام 2021.
من جهته قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر إن المؤسسة ستجيب “بالتأكيد” على الأسئلة. وأضاف مامر “نحن بصدد تحديث القواعد للحد بشكل كبير من الحالات التي يُصرح فيها (بتولي أطراف ثالثة دفع النفقات)”.
واعتمادا على الإجابات التي ستحصل عليها، ستقرر أمينة المظالم ما إذا كانت ستفتح تحقيقا تقدم عند انتهائه توصيات.
وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي في ديسمبر الفائت لصالح تعليق النظر في جميع الملفات التشريعية المتعلقة بقطر، بانتظار التحقيق في قضية الفساد.
وأبرز الملفات التي ينظر فيها البرلمان اتفاق لإلغاء تأشيرات دخول المواطنين القطريين إلى الاتحاد الأوروبي واتفاق طيران أبرم عام 2021 ويتيح فتح الأجواء الأوروبية أمام الخطوط الجوية القطرية.
وأوقف على خلفية فضيحة الفساد ثلاثة أشخاص في بلجيكا للاشتباه في أنهم توسطوا لصالح قطر لإصدار قرارات في البرلمان الأوروبي مقابل تلقي أموال. وتنفي الدوحة بشدة أي اتهامات بالضلوع في فساد.