اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ تدعم مبادرة الحكم الذاتي

الناوي

أكدت اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ، اليوم الخميس بالرباط، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة من أجل إيجاد حل للنزاع حول الصحراء المغربية.

واعتبرت اللجنة البرلمانية ، في بيان ختامي توج أشغال الإجتماع المشترك بين اللجنة البرلمانية ومجلس النواب ، المبادرة المغربية “مجهودا جديا وذا مصداقية”، مشيرة إلى أن “الحكم الذاتي الموسع الذي يقترحه المغرب لحل نزاع الصحراء يستجيب لإنتظارات جميع الأطراف”.

وذكر المصدر ذاته أنه إعتبارا لأن المغرب عضو ملاحظ في تحالف المحيط الهادئ ، الواقع على الضفة الأطلسية للقارة الإفريقية ، والذي يتقاسم القيم المعنوية والسياسية والإقتصادية التي يدعمها تحالف المحيط الهادئ ، وارتباطا بمسلسل المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة لحل نزاع الصحراء المغربية ، فإن اللجنة البرلمانية لتحالف المحيط الهادئ ، تدعم هذا المسلسل التفاوضي كما جاء في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وسجلت اللجنة البرلمانية أن مشروع الحكم الذاتي للصحراء ، منذ تقديمه للأمم المتحدة في 10 أبريل 2007، حصل على دعم مجلس الأمن الذي وافق عليه بالإجماع من خلال القرار 1754 الصادر في 30 أبريل 2007 معتبرا هذه المبادرة جادة وذات مصداقية ، بالإضافة إلى إعتراف وانخراط العديد من الدول والهيئات التي ترى في المبادرة المغربية فرصة للتقدم نحو إيجاد حل سياسي لملف متوقف منذ أكثر من ثلاثين سنة.

وأبرزت أن الحكم الذاتي الموسع الذي يقترحه المغرب لحل نزاع الصحراء يستجيب لإنتظارات جميع الأطراف ، مشيرة إلى أنه تجسيدا لسياسة التنمية التي تنهجها الحكومة المغربية في الصحراء المغربية ، فإن هذه المنطقة “تتمتع بشكل واضح بمستوى أعلى من الإزدهار الإجتماعي والإقتصادي كباقي مناطق المغرب”.

وشدد البيان الختامي على أن المغرب “بلد الحق والقانون حيث المؤسسات المسؤولة عن ضمان حقوق الإنسان مستقلة”.

وتبعا لذلكز، أكدت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة تحالف المحيط الهادئ أن مكتب اللجنة يعرب عن دعمه وإلتزامه الدائم بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتابع أن مكتب اللجنة يثمن كباقي أعضاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة هذه المبادرة “كمجهود جدي وذي مصداقية”، سيسمح بدون شك لسكان الصحراء بممارسة حقهم في تدبير شؤونهم بشكل ديمقراطي من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع بصلاحيات حصرية في إطار السيادة الكاملة للمملكة المغربية.

من جهة أخرى ، أشاد مكتب اللجنة البرلمانية بريادة المغرب الإفريقية والعربية وإلتزامه القوي من أجل تعاون جنوب-جنوب مثمر واستباقي ، “مما يجعل المملكة محاورا رئيسيا وشريكا موثوقا به لمواجهة التحديات المشتركة كحفظ السلم والأمن الدوليين والأمن الغذائي والتنمية الإجتماعية المندمجة وحماية البيئة”.

وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بتتبع تحالف المحيط الهادئ قد أصدرتو، في أعقاب الإجراءات التي إتخذتها المملكة المغربية لتأمين معبر الكركرات ، بلاغا بتاريخ 10 دجنبر 2020، جددت من خلاله الدعم الكامل لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل سياسي وحيد تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة في إطار السيادة المغربية ، مع التأكيد على دعم الإجراءات التي إتخذتها المملكة للمحافظة على الأمن وضمان مرور البضائع والأشخاص والخدمات في منطقة الكركرات.

ويعتبر هذا التحالفز، الذي يتشكل من أربع دول هي الشيلي وكولومبيا والمكسيك والبيرو، ويضم أكثر من 60 بلدا ملاحظا ، مبادرة إندماجية جهوية تمثل حوالي 40% في المائة من الناتج الداخلي الخام لأمريكا اللاتينية.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: