برلمان البحر المتوسط بالرباط يدعو إلى تنسيق الجهود في قضايا الهجرة والإتجار في البشر

شدد المشاركون في أشغال اللجنة الدائمة الثالثة للحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان التابعة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط ، يوم الثلاثاء بالرباط ، على ضرورة تنسيق جهود الدول الأعضاء بهذه المنظمة البرلمانية في القضايا المرتبطة بالهجرة والإتجار في البشر.
هذا اللقاء المندرج في إطار أعمال الدورة السابعة عشر للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي يستضيف البرلمان المغربي أشغالها على مدى يومين ، على أن ظاهرة الهجرة والإتجار في البشر تشكل “تحديا حقيقا” يواجه بلدان المنطقة المتوسطية.

وفي نفس السياق ، أوضحت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ، “ماري أرليت كارلوتي” أن الشبكات الإجرامية الناشطة في مجال الإتجار في البشر حققت سنة 2015 ، وفق معطيات الهيأة الأوروبية للتنسيق الأمني “أروبول” ، ما بين 5 إلى 6 مليار دولار من العائدات ، مشيرة إلى أن “هؤلاء المجرمين يستغلون سعي الناس للبحث عن حياة أفضل في بلد غير بلدهم”.

واعتبرت “كارلوتي” أن الفقر والحروب والتغير المناخي ، تشكل الدوافع الرئيسية لمغادرة المهاجرين لأوطانهم بحثا عن حياة أفضل ، مبرزة في هذا السياق الحاجة إلى بناء حكامة مرتبطة بالهجرة ، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي ، وذلك لكون مخاطر الإتجار بالبشر تكون أكبر عندما تكون الهجرة غير آمنة وغير منظمة.

وقالت “نحن لسنا مستعدين بما فيه الكفاية ولا نتحرك على النحو المطلوب لمواجهة هذه الظاهرة”، مسجلة أنه سواء تعلق الأمر ببلدان العبور أو الإقامة فالكل معني بمواجهة هذه الظاهرة التي يتحدى من خلالها المجرمون القوانين الدولية ذات الصلة بالكرامة الإنسانية.

ومن جهته ، أكد الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ، المنسق المعني بمكافحة الإتجار بالبشر ، “فاليانت ريتشي” ، أن هناك عشرات الملايين من ضحايا الإتجار بالبشر عبر العالم ، مشيرا إلى أن الوقت قد حان من أجل مواجهة هذه الظاهرة على المستويات القانونية والمالية والسياسية.

وشدد ريتشي ، على ضرورة تجفيف مصادر الأموال التي تغذي المتاجرين في البشر ، وكذا تطبيق سياسات قادرة على التعامل مع الإستخدام المتزايد للتكنولوجيا في مجال الإتجار في البشر ، داعيا في هذا الإطار إلى تبني قوانين قادرة على التصدي لهذه الظاهرة التي أضحت اليوم في تزايد مستمر بفعل إتساع إستعمال تكنولوجيا الإتصال والمعلومات.

وتميزت أشغال هذه اللجنة التي عرفت حضورا وازنا للبرلمانيين الأعضاء ببرلمان البحر الأبيض المتوسطو، بتقديم تقريرين والمصادقة عليهما ، ويتعلق الأمر بتقرير حول موضوع “مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في منطقة برلمان البحر الأبيض المتوسط”، وكذا تقرير حول “إستخدامات الذكاء الإصطناعي وانعاكاساته على كفاءة إستعمال الطاقة”.

وتناقش الدورة السابعة عشر للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط العديد من القضايا والمواضيع ذات الراهنية المطروحة على أجندة عمل هذه المنظمة البرلمانية ، من خلال التوصيات والقرارات المعدة في إطار اللجن الدائمة المتخصصة ، لاسيما ذات الصلة بقضايا “الهجرة” و”الأمن والإرهاب” و”الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر” ، و”التطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة”، و”الأزمة المالية والإقتصادية” ، و”الذكاء الإصطناعي” و”النجاعة الطاقية” و”الأمن المائي” و”حماية البيئة البحرية”.

ويحضر أشغال هذه الدورة التي تنعقد في سياق إقليمي مضطرب وتحديات متعددة الأبعاد تواجه المنطقة المتوسطية ، أزيد من 200 مشاركا من 20 دولة ومنظمة إقليمية ودولية بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني والفاعلين الإقتصاديين.