المغرب ينقل معاناة سكان مخيمات تندوف إلى مجلس حقوق الإنسان

استغل وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي حضوره لأشغال الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان التي انعقدت في جنيف الإثنين، لنقل معاناة سكان مخيمات تندوف.

وقال وهبي “إن معاناة المغاربة المحتجزين في ظروف قاسية للغاية في معسكرات تندوف بالجزائر ما تزال متواصلة بالحصار ومصادرة حق التجمع والمنع من التنقل، في الوقت الذي تشهد فيه الأقاليم الجنوبية للمملكة طفرة تنموية اقتصادية واجتماعية شاملة تتيح للسكان التمتع بحقوقهم والمشاركة في تدبير الشؤون العامة من خلال المؤسسات التمثيلية”.

وأوضح “بأن هؤلاء يعانون من الإعدامات خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية وممارسة كافة أشكال التعذيب والاغتصاب والاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال، من طرف ميليشيات ترهن التمتع بأبسط الحقوق بالخضوع والانصياع السياسي والأيديولوجي الكامل”.

وربط الوزير المغربي إنهاء الوضع الحقوقي الصعب الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، بالتوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق لقضية الصحراء، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي.

وأكد محمد سالم عبدالفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن طرح الوضع الحقوقي في مخيمات تندوف على مستوى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سيساهم في تسليط الضوء على واقع المعاناة والمأساة التي يعيشها سكان تلك المخيمات.

وقال رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن حضور وزير العدل المغربي ينضاف إلى جهود العديد من المنظمات المغربية والدولية لاسيما الصحراوية، فضلا عن المنظمات الدولية التي تبدي اهتمامها بالوضع الحقوقي داخل مخيمات تندوف والتي ساهمت بالفعل في إثارة هذا الملف على مستوى كافة الهيئات الدولية وخاصة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمشاركة منظمات المجتمع المدني حيث تمت مساءلة الجزائر حول الوضع الحقوقي بتندوف وانشغال المجتمع الدولي.

وأكد سفير المغرب في البيرو أمين الشودري أن المغرب ظل على الدوام يعبر عن قلقه إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، والممارسات اللاإنسانية والفظائع التي ترتكبها بوليساريو.

واعتبر عبدالفتاح أن الإشكال يكمن في عرقلة الجزائر مساعي الهيئات الحقوقية الدولية والمنظمات الحقوقية المغربية للتدخل لمعالجة حالات كثيرة لانتهاك حقوق الإنسان مع تنصل الجزائر من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والسياسية إزاء من يفترض أنهم لاجئون لديها، حيث ترفض إعمال ولايتها القضائية على مخيمات تندوف وترفض الاستجابة للاستفسارات الكثيرة من طرف الهيئات الحقوقية الدولية والإقليمية.

وكان التقرير التجميعي الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أكتوبر الماضي حول التزامات الجزائر، بخصوص الوضع الحقوقي والإنساني في مخيمات تندوف قد شدد على أن “الانتهاكات لا تزال سائدة بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والخطف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والترهيب والمعاملة القاسية والمسيئة، والكتابة بأدوات حادة على أجساد الضحايا، والاغتصاب وغيرها من أشكال الانتهاكات”.

وطالبت المفوضية في تقريرها “بفتح تحقيق شامل ومستقل في جميع حالات القتل خارج نطاق القضاء المرتكبة في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، وكشف حقيقة ما حدث، مع ضرورة السماح بإحصاء سكان المخيمات، فضلا عن تشجيع السلطات الجزائرية على إلغاء تعويض سلطتها وضمان حماية الحقوق المدنية والسياسية للاجئين في المخيمات، بما في ذلك تهيئة مناخ عمل منظمات المجتمع المدني وحماية الحق في التجمع السلمي”.

وكان المغرب قد قدم تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي يوضح الجهود من أجل النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها في الصحراء المغربية، في الوقت الذي تتواصل فيه انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الإنساني الدولي في مخيمات تندوف.

ولفت رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان إلى حالة امربيه أحمد محمود الذي أصدرت الهيئة الأممية استفسارا واضحا حول حالته ورفضت الجزائر التجاوب معها، مؤكدا أن  “الجزائر تتنصل من مسؤوليتها بتوفير الحماية القانونية والقضائية لسكان مخيمات تندوف وذلك بتفويض غير قانوني لصلاحياتها لميليشيات بوليساريو وبالتالي تصادر حقوق السكان في التقاضي والانتصاف لدى المؤسسات القانونية والحقوقية الجزائرية”.

ويعتبر هذا حسب عبدالفتاح تحايلا جزائريا الهدف منه إخفاء تورط المسؤولين الجزائريين في تلك الانتهاكات إلى جانب قيادات بوليساريو المتابع بعضهم أمام المحاكم الأوروبية.