كإجراء جديد لتعزيز الأمن والأمان في المغرب ، تقرر تثبيت كاميرات في الشّوارع والفضاءات العامة
ففي سياق تدابيرها الإستباقية لـتطويق مقترفي الإعتداءات الإجرامية في الشّارع العامّ وفي الفضاءات العمومية ، لا سيما مرتكبي جرائم السّرقة بالنشل والخطف والإعتداءات على المواطنين بواسطة الأسلحة البيضاء ، قرّرت الداخلية تثبيت كاميرات في الشّوارع والفضاءات ، في إجراء جديد لتعزيز الأمن والأمان ، ومساعدة السّلطات المحلية في تحديد هويات المعتدين ومُنفّذي السرقات على ممتلكات الغير.
في هذا الصدد قال عبد الوافي لفتيت جوابا عن سؤال بهذا الخصوص ، بأن وزارة الداخلية تعمل على تعزيز ، وتوسيع المراقبة بإستعمال الكاميرات في الفضاءات العمومية في كافة العمالات والأقاليم.
وأوضح لفتيت جواباً عن السّؤال الذي تقدّم به الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس المستشارين ، إن هذا الإجراء ، الذي سيتم بشراكة مع الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية، سيُنفّذ في إحترام تامّ لخصوصية الأفراد والجماعات وحرّيتهم ، مضيفاً بأن كاميرات المراقبة هذه تلعب دورا مهمّا في الحفاظ على الأمن العامّ ، من خلال ضمان التجاوب السّريع لمصالح الأمن مع وقائع السّرقة والعنف وأعمال التخريي في الشارع العامّ.
كما تؤدّي هذه الكاميرات ، وفق وزير الداخلية دائماً ، الدّور نفسه في مجال المساعدة في التحقيقات البَعدية التي يتم إنجازها من أجل حلّ القضايا المسجلة، وفي تنظيم السّير والجولان بما يضمن تفادي الإكتظاظ المروري على مستوى المحاور الطرقية المُهمّة.
وأضاف وزير الداخلية ، بأن هذه الكاميرات ستسهم بفعالية ونجاعة في تدبير تنقلات الجماهير خلال المباريات الرّياضية وأثناء الوقفات الإحتجاجية.