الحكم في فرنسا على المغني المغربي سعد لمجرد بالسجن ستة اعوام بتهمة الاغتصاب

قضت  محكمة الجنايات بباريس، قبل لحظات بسجن الفنان المغربي سعد لمجرد لمدة 6 سنوات نافذة، وذلك بعدما أدانته بتهمة الاغتصاب، في حين قضت المحكمة ذاتها ببراءته من تهمة العنف المتعمد في حق الفتاة الفرنسية لورا بريول.

وجاءت إدانة لمجرد بتهمة الاغتصاب بعدما صوت اليوم الجمعة 7 محلفين قضائيين بإدانة الفنان المغربي بتهمة الاغتصاب، في الوقت الذي اعتبرت فيه المحكمة أن عدم وجود الحمض النووي في ملابس لورا لا يعني أنه لم يكن هناك مضاجعة.

من جهة أخرى، كشفت الصحفية ذاتها أن المشتكية لورا بريول كانت حاضرة رفقة والدتها، خلال جلسة النطق بالحكم، التي شهدت حضورا كبيرا، وأبرزت أن لورا قد أزاحت نظرها عن لمجرد بمجرد دخوله إلى القاعة، في الوقت الذي اقتربت غيثة من زوجها، قبل أن يداعب وجهها ويغادرا رفقة الشرطة.

وأوضحت مارين أن غيثة قد عاودت، بعد خمس دقائق، الرجوع إلى قاعة المحكمة، ليلتحق  بعدها لمجرد وب 27 دقيقة بذات القاعة، التي شهدت النطق بالحكم السالف الذكر،  بعدما صوت 7 محلفين قضائيين لإدانة سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب.

يشار أنه يحق للفنان المغربي سعد لمجرد أن يطالب باستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقه، وذلك في ظرف ال 10 أيام المقبلة.

وكانت محكمة الجنايات، قد استمعت للكلمة الأخيرة لسعد لمجرد، صباح اليوم الجمعة، والتي ألقاها باللغة الفرنسية بناء على أمر القاضية، قبيل المداولة التي سبقت النطق بالحكم النهائي في قضيته، التي شغلت الرأي العام ووسائل الإعلام على مدى ال 7 سنوات المنصرمة.

وجاء في آخر كلمة لسعد الذي أصر على براءته “حاولت أن أعبر عن نفسي خلال هذه الجلسات، وأن أقول الحقيقة من صميم قلبي، وبكل صدق، لأنني فعلا لم أرتكب كل ما اتهمت به، أصر سيدتي الرئيسة، أنا لم أضاجع أبدا لورا.. وأصر كثيرا على هذا الأمر، شكرا على الاستماع سيدتي الرئيسة”.

من جهة أخرى، كانت القاضية بمحكمة الجنايات بالعاصمة الفرنسية باريس قد أمرت بوضع الفنان المغربي سعد لمجرد  في غرفة تحت الحراسة، وذلك عقب الإدلاء بكلمته، مبرزة أنه لا يمكنه مغادرة المحكمة.

وكشفت الصحفية الفرنسية مارين أميريكاس التي نقلت الخبر، عبر تغريدة أخرى على حسابها بموقع “تويتر”،  بأن محامي سعد قد طلب من القاضية السماح لزوجته غيثة العلاكي بالبقاء معه، في انتظار إصدار الحكم، غير أن القاضية سمحت لغيثة برؤيته من فترة لأخرى وقضاء بعض الوقت معه.

وكان المدعي العام قد طالب، أمس الخميس، وخلال رابع أيام المحاكمة، بسجن لمجرد لمدة سبع سنوات مع منعه من دخول التراب الفرنسي لمدة خمس سنوات.