وزير العدل المغربي يعلن عن قانون جنائي سلطوي يتوعد المدونين وفاضحي الفساد بالسجن

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف، قرب انتهاء الحكومة من إعداد النسخة النهائية لمشروع القانون الجنائي بعد سحب التهرب من الضرائب و الاغتناء الغير مشروع من النسخة الأولى للمشروع والتي كانت مطلب شعبي وحقوقي لمحاربة ناهبي المال العام.

جاء ذلك خلال تقديمه مشروع قانون يتعلق بالخبراء القضائيين، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وقال وهبي: “أعدت وزارة العدل نسخة من مشروع القانون الجنائي وأحالته على الأمانة العامة للحكومة، نحن الآن في انتظار التوصل بآراء بعض القطاعات الأخرى، قبل إحالة المشروع على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه”.

وجدد وزير العدل التأكيد على أن مشروع القانون الجنائي سيتضمن مقتضيات تضع ضوابط لحرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي للقضاء على ماتبقى من حرية التعبير في المغرب وفتح المجال لنبهب المال العام ويرجع بالبلاد  لسنوات الرصاص و الظلام.

في ظل غياب دولة الحق والقانون والديمقراطية والمؤسسات هذا القانون سيكون على قد مقاس رموز الفساد السياسي الحزبي والسلطوي ومختلف لوبيات التحكم في رقاب الشعب لكي يبقوا بمنأى عن اية متابعة او مسائلة !!