لماذا إلتزمت فرنسا والبرلمان الأوروبي الصَّمت عن انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر؟

انتقد حقوقيون في باريس، سكوت وخجل الدبلوماسية الفرنسية  والبرلمان الأوروبي في التنديد بحلّ السلطات الجزائرية مؤخرا منظمة حقوقية وبـ”انتهاكات” أخرى لحقوق الإنسان في هذا البلد.

وخلال مؤتمر صحافي عقد في باريس، حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، قال رئيس “رابطة حقوق الإنسان” باتريك بودوان “نأسف لأن الدبلوماسية الفرنسية والسلطات الفرنسية بصورة أعمّ، تكون خجولة جدا عندما يتعلق الأمر بحل منظمات”.

وكانت “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” أعلنت في نهاية يناير، أن السلطات الجزائرية أصدرت قرارا بحلها في ختام محاكمة غيابية.

وأضاف بودوان “ينبغي فعلا أن نضغط لمطالبة الحكومة الفرنسية بالتحرك” بشأن “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”.

وبرأي الحقوقي الفرنسي فإن باريس “تواجه صعوبات في التحرّك لأسباب تتصل بتاريخ العلاقات الفرنسية-الجزائرية” ولكن أيضا لأسباب جيوسياسية.

وقال “مع الأزمة الأوكرانية، فرنسا بحاجة إلى النفط الجزائري وغيره، لذا يمكننا أن نرى بوضوح حدود التحرك الممكن”.

وأعرب بودوان عن أمله في أن تتمكن فرنسا من التحرك “داخل أوروبا وبواسطة صوت أوروبا (…) لمحاولة مساعدة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبشكل أوسع المدافعين الجزائريين عن حقوق الإنسان”.

وتخللت المؤتمر الصحافي مداخلة عبر الفيديو لزكي حنّاش، المدافع الجزائري عن حقوق الإنسان المنفي في تونس، أكد فيها أنّه وثق ما لا يقل عن “5500 دعوى قضائية و1200 مذكرة توقيف و12000 عملية توقيف” حصلت في الجزائر منذ بداية الحراك الاحتجاجي.