عقدت أحزاب المعارضة في مجلس النواب، ممثلة في الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية، لقاء مشتركا اليوم الأربعاء، أكدت فيه أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش تصدى لمقترح برلماني بإحداث لجنة لليقظة مُكلفة بتتبع أسعار المحروقات، علما أن هذا الأخير هو مالك شركة “أفريقيا” الفاعل الأول في مجال توزيع الغازوال والبنزين بالمملكة.
وأكد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي الحركي، الذي كان حزبه المُبَادر إلى تقديم هذا المقترح عبر الغرفة الأولى في شهر يونيو الماضي، إن رئيس الحكومة رفض التجاوب مع طلب إحداث اللجنة المذكورة، منتقدا إبعاد الحكومة للبرلمانيين عن قضية تهم الشأن اليومي للمغاربة بشكل مباشر، كما عاب عليها عجزها عن إحداث مخزون استراتيجي للمواد الطاقية كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس من داخل البرلمان.
وكان الفريق الحركي قد دعاء إلى إحداث لجنة لليقظة حول أسعار المحروقات في المغرب، قبل 7 أشهر، وذلك لتفادي تداعيات ارتفاعها الكبير على جيوب المغاربة، ووجهت طلبها إلى رئيس الحكومة من أجل العمل على استباق الاحتقان الشعبي الذي تتسبب فيه الزيادات المتتالية في أسعار البنزين والغازوال، والتي أضحت تؤثر أيضا على المقاولات.
واقترح الفريق إحداث لجنة لليقظة على غرار تلك التي أُحدثت خلال جائحة كورونا، مع الاستفادة من تجارب مماثلة لدول أخرى، والتي تدخلت من أجل الحد من الارتفاع غير الطبيعي لأسعار النفط في السوق الدولية، وذلك بهدف الحد من انعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى ضمان استمرارية المقاولات حرصا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
الطلب الذي لقي دعما من فرق المعارضة، قال إن المواطن المغربي ومعه النسيج المقاولاتي أضحى يكتوي بنار هذه الزيادات بشكل أصبح لا يطاق في ظل غياب أية مؤشرات في الأفق على تراجع هذه الأسعار، كما أن العديد من السلع والخدمات وضمنها مواد البناء والمواد الغذائية وغيرها كثير تأثرت بهذه الزيادات، في الوقت الذي لا تلوح في المستقبل المنظور أية بوادر لانخفاض أسعار المحروقات.
ويطرح رفض أخنوش لإحداث هذه اللجنة العديد من علامات الاستفهام، باعتباره مستفيدا رئيسيا من ارتفاع أسعار المحروقات بالنظر لكونه مالك شركة “أفريقيا”، والتي أكد تقرير لمجلس المنافسة في شتنبر الماضي، أنها الفاعل الأول في المجال، حيث إنها صاحبة أكبر حصة من واردات المحروقات في السوق المغربية بـ 21,2 في المائة.
وفي سنة 2018 بلغ رقم معاملات أفريقيا، حسب مجلس المنافسة، 28,12 مليار درهم، بناتج صافٍ بلغ 751 مليون درهم انطلاقا من أن هامش الربح الصافي كان هو 2,7 في المائة، وفي 2019 وصل رقم المعاملات إلى إلى 27,48 مليار درهم، بناتج صافٍ قيمته 715 مليون درهم، أما معدل هامش الربح فوصل إلى 2,6 في المائة.
وخلال جائحة كورونا، أي في سنتي 2020 و2021، بقيت مستويات الربح لدى “أفريقيا” كبيرة في إجمالي أنشطتها، ففي 2020 تراجع رقم المعاملات إلى 16,7 مليار درهم، لكن الناتج الصافي كان هو 416 مليون درهم مع هامش ربح بلغ 2,5 في المائة، وتحسن الأمر في 2021 برقم معاملات ارتفع إلى 21,78 مليار درهم، وبهامش ربح بلغ 2,3 في المائة أعطى ناتجا صافيا بـ497 مليون درهم.