وصف جريدة لوموند الفرنسية ، الجزائر بالدولة القمعية الإستبدادية يقودها نظام عسكري دكتاتوري

وصفت صحيفة لوموند الفرنسية الشهيرة في فرنسا وأوروبا ، النظام العسكري الجزائري بالرمز البشع للقمع والسلطوية والتراجع في الحريات العامة والخاصة للأفراد والمجتمعات.

حيث تطرقت صحيفة “لوموند” في عددها الأخير ، إلى ملف حقوق الإنسان والوضع العام للحريات بالجزائر ، خاصة بعد واقعة هروب المعارضة الجزائرية “اميرة بوراوي” من قبضة الأمن الجزائري ، الذي طالب برأسها لولا تدخل باريس عبر سفارتها بتونس حيث عانقت الحرية.

خصصت الصحيفة أولى صفحاتها ، للحديث عن الآلة القمعية للنظام القائم بالجزائر وإستعماله مختلف أساليب الترهيب والتخويف في حق الصحافيين والمدونين والنشطاء ، معتمدة في ذلك على شهادات حية لجزائريين عاشوا ويلات الجحيم والمطاردات البوليسية بالجزائر قبل أن يهاجروا لبلدان تحتضنهم من بطش النظام الجزائري.

وفضحت الصحيفة الفرنسية ، الإنجراف الغير المسبوق للنظام الجزائري خلال السنوات الماضية ، عندما شدد النظام الحالي الخناق على فعاليات مدنية وقادة من الشباب للحراك الشعبي المطالب بإسقاط النظام الحالي والحرية ، حيث حاول العديد من المرات إعتقال هؤلاء الطامحين للحرية والزج بهم في السجون الرهيبة والسرية بالجزائر.

وفي نفس السياق ، تحدثت “لوموند” مجددا عن أزمة المعارضة الجزائرية “أميرة بوراوي” ، التي كان الحظ حليفها لحيازتها على جواز فرنسي وجنسية فرنسية ، مقابل العشرات من المعارضين الجزائرين الذين تم إختطافهم من داخل تونس ، وإقبارهم في ظروف جد سيئة ولاتمت بأي صلة لإحترام حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.

كما اكدت ذات الصحيفة ، أن آلاف الشباب الجزائريين الحالمين بالحرية قد فضلوا اللجوء لفرنسا ودول أخرى في أوروبا ، وبعضهم فر لدولة كندا عبر تونس ، التي كانت الملجأ الوحيد لهروب المعارضين الجزائرين قبل أن يتحكم نظام تبون في نظام قيس سعيد ومنعه من إستقبال النشطاء والمعارضين الجزائريين.

كما كشفت صحيفة “لوموند” ، إلى أن النظام الجزائري الجزائري قد إستغل مرحلة كوفيد 19 لقمع الحراك الشعبي المطالب بإسقاط النظام ، و قام بقمع التجمعات الشعبية وبحظر الحركات الإحتجاجية ، وأستغل النظام إرتفاع أسعار المحروقات ، إبان إندلاع الحرب بأوكرانيا وإرتفاع أسعار المحروقات ، بكل دول العالم ، ما أعطى للجزائر فرصة من ذهب لإستغلال “ريع الغاز” وبيعه لدول أجنبية مقابل الصمت عما يجري داخل الجزائر من قمع وترهيب للإنسان.

وبخصوص العلاقات الفرنسية الجزائرية ، فقد تحدثت “لوموند” عن قطيعة وشيكة بين باريس والجزائر والسبب في ذلك قضية المعارضة الجزائرية “أميرة بوراوي” وهي القضية التي لن يتجرعها المسؤولون الجزائريون وستنسف العلاقة بين الدولتين وسيتقاعس الرهان الفرنسي على الجزائر ، بإعتبارها بلد ينزلق إلى عهد جديد من القمع والترهيب والسلطوية ولايحترم أدنى حقوق الإنسان ويقودها نظام عسكري ديكتاتوري.