نظم مغاربة العالم ظهر اليوم الأحد ببروكسيل وقفة إحتجاجية ضد البرلمان الاوروبي الذي أصبح “منصة للهجوم على المغرب واستفزازه بالهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.
اللقاء الذي نظمته جمعية الصداقة الاوروبية المغربية التي يترأسها السيد عصام بلقايفة الذي صرح لأخبارنا الجالية أن البرلمان الأوروبي يهدف “إلى ابتزاز المغرب“، وليس له الحق في القول بأن حقوق الإنسان لم تعرف تطورا في المغرب و بأن المملكة المغربية ليست مجبرة على أن تدلي بشهادة حسن السلوك في مجال حقوق الإنسان، لأنها تتوفر على كل ما يصونها ويكفلها
وأكد المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية، التي عرفت مشاركة نخبة من مغاربة العالم وممثلي المجتمع المدني،أن المملكة ليست ” في موقف التبرير أو إثبات البراءة، ولا نقبل بأن يكون المغرب موضوع مزايدات في البرلمان الأوروبي”.
وفي هذا الصدد، صرح حسن مكرز، إن الحملة الظالمة التي يقودها طيف من البرلمان الأوروبي ضد المغرب تُوجت يوم 19 يناير 2023 بإصدار توصية غير ملزمة تحت عنوان “احترام حرية الرأي في المغرب…”، وتواصلت هذه الحملة، باحتضانِ مجموعةٍ معزولةٍ من البرلمانيين الأوروبيين لواحدة من دُعاة الانفصال والإرهاب، في قلب المؤسسة الأوروبية، وبالنقاش الذي تمت الدعوة إليه بشأن مزاعم تجسس في وقت سابق على مسؤولين من بلد أوروبي.
وشدد على أن ” حبل الافتراءاتِ طويل بالتأكيد، مادامتْ النية المبيتة حاضرة لدى عرابي معاداة المغرب والإساءة إليه، معتبرا أن هذا الاستعداء، ” نُدركُه جيدا ونعرف خلفياته وأهدافه. فهو يستهدف تموقعنا الدولي، وصعودنا الاقتصادي، ومكانتنا الدولية والقارية”.
فبالنسبة لحرية التعبير والرأي في المغرب، يقول السيد مكرز” ما من أحد (إلا من له سُوء نية) يُشكك في أن المغرب دولةٌ منظمة، دولةُ حقٍّ وقانون، دولةُ مؤسساتٍ، ودولةُ ديمقراطية، ديمقراطية مؤسساتية، تُمَارس عن طريق الأحزاب والنقابات من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة. وأحزابنا السياسية لاَ تَقِلَّ عَراقَةً وأصالة ومصداقية عن الأحزاب الأوروبية”.
وفي هذا السياق، سلطت المداخلات خلال هذه الوقفة الاحتجاجية الضوء على توظيف البرلمان الأوربي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية “بيغاسوس”.
وصرح اغلبية الحضور لأخبارنا الجالية ، عن إدانتهم الشديدة للاتهامات والمزاعم الخطيرة التي وردت في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، “والتي تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء”.