ميليشيا البوليساريو الإرهابية و أكذوبة جبر ضرر ضحايا فظائعها !! التلاعب بالقيم الكونية أسلوب شيطاني..

الإنتصارات الميدانية القاطعة و السياسية الدامغة و الديبلوماسية الساحقة التي حققتها المملكة المغربية الشريفة بملف الصحراء المغربية و الوحدة الترابية في السنوات الأخيرة بفضل الرؤية الملكية المتبصرة وسط إلتفاف كل أطياف الشعب المغربي و حالة الثقة العالية في آداء مؤسسات الدولة الإستراتيجية ، أفقدت العدو و داعميه في النظام العسكرتاري الجزائري التوازن المطلوب و الرؤية السياسية الواضحة لإدارة حملاتها التضليلية و كذبها البواح لتسقط الميليشيا الإنفصالية و مشغلوها في فخ الإرتباك المنهجي و القرارات الديبلوماسية الإنفعالية و ردود الأفعال السياسية الهجينة الغير واقعية و اللامنطقية إبتداءا من بلاغات الأقصاف الوهمية و الترويج لحرب زائفة و التوثيق لإنتصارات هلامية و ترويج الأكاذيب و التضليل و فبركة الوقائع و الأحداث و الأخبار حول صيرورة النزاع المفتعل لتنتهي بمُضحكات عديدة آخرها الإجتماع السادس عشر للميليشيا الإرهابية تحت حصار الجيش الجزائري نهاية بمخرجاته النمطية الغارقة في شعارات الحرب الباردة ، لكن نجد قرارا غريبا سبق المؤتمر بشهور عديدة هو عبارة عن فضيحة حقوقية و سياسية جديدة إرتكبتها ميليشيا البوليساريو الإرهابية بإعلان زعيمها مجرم الحرب المدعو إبراهيم غالي المتابع في قضايا جنائية متعددة ترقى لجرائم حرب متكاملة الأركان عن الشروع العملي في مسار جبر الضرر الخاص بالمنتسبين للميليشيا الإرهابية ضحايا جرائم القتل والإختفاء القسري و الإختطاف و التعذيب و التهجير القسري والإبادة الجماعية التي إرتكبتها الميليشيا الإرهابية في حق المحتجزين منذ بداية النزاع المفتعل في منتصف سبعينيات القرن الماضي.

فذلكة جديدة تلتجئ إليها ميليشيا البوليساريو و مشغلوها بشكل يائس و بائس بعد العمل النوعي الذي قامت به الديبلوماسية المغربية والجمعيات الحقوقية و المدنية ذات التوجه الوطني الصادق في مختلف المحطات الأممية سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو باقي مؤسسات المنظومة الأممية و في الإستعراضات الدورية المرتبطة بملف حقوق الإنسان بمعناه الشمولي .
حيث قام المغرب بفضح حقيقة هذه الجماعة الإنفصالية الإرهابية التي تحتجز عشرات الآلاف من المحتجزين و المغرر بهم في أكبر سجن عرفه التاريخ بظروف لاإنسانية في مخيمات الإحتجاز الكائنة بمنطقة عظم الريح والدخل وعوينت بلقرع نواحي تندوف التي كانت سابقا مسرحا للتجارب النووية الفرنسية.
ميليشيا البوليساريو في محاولة للإلتفاف على واقع حقوقي و إنساني كارثي يطرح أكثر من علامات إستفهام حول وضعية المحتجزين و ظروف عيشهم و تعدادهم في ظل حالة الحصار و التكتم الشديد الذي تحيط به المخيمات بسبب النظام الستاليني القمعي الذي تطبقه ميليشيا تندوف تحت إشراف المخابرات الجزائرية بإستخدام أذرعها من عناصر أمانة التنظيم السياسي المكلف بالتلصص و مراقبة تحركات و سكنات المحتجزين تحت إشراف الإرهابي خطري آدوه الذي تسلم هذه المهمة القذرة من مجرم الحرب حمة سلامة .
لجوء ميليشيا البوليساريو إلى إستخدام ورقة حقوق الإنسان هي تكتيك تستخدمه منذ سنوات للتلاعب بالحقائق و تضليل الرأي العام الدولي و تحقيق إختراقات في المجتمع المدني الدولي و البحث عن سيلفيات و صور تذكارية و لو على الرصيف أو في الأروقة الخلفية للبرلمانات و التنسيق مع جمعيات ومنظمات فاشلة مجهرية في أوروبا و أمريكا اللاتينية بهدف إحياء جثة هامدة عفنة إسمها جمهورية تندوف التي إقتنع المجتمع الدولي بأنها مجردة أداة تستخدمها المخابرات الجزائرية كبندقية إقليمية مأجورة و بشكل خبيث و لئيم من أجل الإضرار بمصالح المغرب و تهديد وحدته الترابية وتحقيق الطموحات البومدينية لشنقريحة و من سبقه من جنرالات الدم في السيطرة على مقدرات الشعوب المغاربية .
شكل قرار المغرب و إلتزامه الصريح بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان و إنخراطه بشكل جدي في المسار الحقوقي و بدأ مسلسل تسوية الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و التصالح مع ذاكرته لطي صفحة الماضي فرصة إستخدمتها الميليشيا لإعطاء عملاءها و جواسيسها من عناصر الطابور الخامس “بوليساريو الداخل” تغطية حقوقية لتحركاتهم ضد الوحدة الترابية للمملكة بهدف الضغط على المغرب سياسيا وحقوقيا بدبج تقارير مغرضة وخلق بؤر حقوقية وهمية و إستنبات شخصيات كارتونية في النسيج المجتمعي المغربي وضخها بنفس نضالي كاذب في محاولة يائسة لتحويلها لأيقونات حقوقية بئيسة وفق برنامج تأهيل يحظى بتغطية مالية و لوجستيكية و إعلامية من المخابرات الجزائرية مثل “جواسيس”الكوديسا” شهود الزور الذين إستفادوا من ملايين مسلسل تعويض جبر الضرر تحت إشراف هيئة الانصاف والمصالحة ، أبرزهم الإنفصالية أميناتو حيدر رئيسة الكوديسا السابقة التي إستفادت من تعويض قيمته 48 مليون سنتيم ، قبل تفرق السبل مع باقي شرذمتها بسبب فضائح مالية و أخلاقية سنترفع عن ذكرها إلى حين.
أيضا في نفس السياق نجد العجلة الإحتياطة لأميناتو حيدر المدعوة سلطانة خيا التي رغم تواضع مستواها الدراسي و الأكاديمي و ضعف خطابها السياسي المعتمد على الصراخ و البلطجة إلا أن ميليشيا البوليساريو بتأطير من المخابرات الجزائرية إستطاعت أن تحولها لمسخ حقوقي و تقدمها كمناضلة بإعادة تأهيلها سياسيا و حقوقيا بعد الفضيحة الإعلامية و الحقوقية التي تورطت فيها بتقديم صور أطفال غزة على أنهم أطفال من جنوب المغرب في ندوة دولية بحضور الإعلام الإسباني و الدولي بإسبانيا بعيد أحداث إكديم إيزيك الإجرامية ، عن طريق ترويج أسطورة حصار كاذب لمنزلها وبتعرضها لمضايقات تمنعها من التنقل و الخروج رغم أنها تسافر بكل حرية إلى مختلف العواصم الأوروبية لنشر تضليلها و ترهاتها مما يفضح كذب روايتها عن حصار وهمي إلا في مخيلتها .
نجاح المملكة المغربية في تنزيل الورش الحقوقي المستدام بإرادة سياسية صادقة و إشراف ملكي سامي و إلتزام أخلاقي مبدئي و العمل على كشف زيف و فضح أكاذيب و تضليل طروحات الطرف الآخر بإعتماد مقاربة حقوقية شاملة تعتمد على سمو الحقيقة الحقة بروح تنموية صادقة و بالترافع الجدي و المسؤول بعيدا عن لغة الشعارات و الخطابات الهلامية و الإلتزام الكامل بالرؤية الملكية المتبصرة لمعالجة الملف وفق منهج سياسي شمولي واضح هو ما جعل أطروحات ميليشيا البوليساريو تتقزم و تتلاشى و تفقد مصداقيتها وصدقيتها بشكل تراكمي سنة بعد سنة .
هذا الزخم الحقوقي إستفاد سياسيا من العملية البطولية التي نفذتها أسود القوات المسلحة الملكية المغربية بتأمين المعبر الحدودي الكركرات و طرد شرذمة البوليساريو و فرض السيادة المغربية الكاملة على المناطق شرق الجدار الأمني والزخم الديبلوماسي الذي عرفته الأقاليم الجنوبية بإفتتاح أكثر من 29 دولة لقنصلياتها مما يشكل أكثر من 40 % من الدول الإفريقية و تزايد الدعم الدولي و الأممي لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع المفتعل من طرف مختلف الهيئات الدولية و القارية ،بالإضافة للضغط الكبير الذي تقوم بها المنظمات المدنية والحقوقية الجادة المغربية بتنظيم أنشطة نوعية علمية و أكاديمية بنفس ترافعي سواء داخل المغرب أو خارجه لفضح ممارسات الميليشيا الإرهابية في حق المحتجزين بتندوف ، مما ضيق الخناق على عناصر الميليشيا المنتشرين في مختلف العواصم الأوروبية لنشهد عملية مطاردة مغربية ديبلوماسية هادئة لهؤلاء العناصر المشبوهة تنتهي بطردها من المحافل الدولية عن طريق تذكير العالم بالجرائم الممنهجة التي ترتكبها بشكل يومي في حق المحتجزين بتواطئ مع المخابرات الجزائرية .
عندما تعلن ميليشيا تندوف بكل وقاحة عن نيتها بدأ مسلسل فاضح لتسوية ملف إنتهاك حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف ، في محاولة لإقبار سياسة ممنهجة وحشية سقط ضحيتها عشرات الآلاف من المحتجزين على مدار نحو خمسة عقود من التاريخ الهمجي لهذه الميليشيا التي إرتكبت جرائم لن تسقط بالتقادم، وموثقة بالتفصيل من قبل منظمات وهيئات ومؤسسات ومراكز حقوقية وإنسانية محلية ووطنية ودولية عبر شهادات الضحايا ورواياتهم .
للأسف هذه الممارسات لازلت قائمة بشكل منهجي و متواتر لحدود كتابة هذا المقال و إلى اليوم لازال معتقلون في سجون البوليساريو السرية بمخيم السمارة و مخيم العيون في أقبية سرية تابعة لمبنى ما يسمى وزارة الدفاع ولازالت الإعدامات الميدانية تنفذ في صحراء لحمادة لكل من يشك في ولاءه أو نيته للهروب نحو الحدود المغربية و بالتالي فميليشيا البوليساريو تقوم بأكبر عملية إستغباء للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان في عن طريق التلاعب المكشوف بالقيم الكونية التي تعتبر إلتزام قانوني محض و ليس خيار مرحلي يستخدم في المناكفات السياسية أو الحملات الإنتخابية أو الهيكلة التنظيمية .
ميليشيا البوليساريو الإرهابية اليوم تشهر ورقة جبر الضرر في غياب عمل جدي لتحقيق العدالة الإنتقالية بشكل شامل و بهدف مواجهة حركة الإحتجاجات التي أصبحت جزءا من المعيش اليومي داخل المخيمات و إستخدامها كورقة ضغط داخلية لترتيب المشهد التنظيمي قبيل المؤتمر السادس عشر بتناقضاته وصراعاته بين مختلف المجموعات المسلحة داخل المخيمات لإستباق أو تأخير عملية الهروب الكبير التي ستنفذها جموع محتجزين من مخيمات الذل و العار بتندوف و التي أصبحت واقعا و حقيقة ينتظرها العالم و المراقبون في أي لحظة .

▪️العدالة الإنتقالية إلتزام قانوني و ليس خيار مرحلي أو مسحوق تجميل :

ميليشيا البوليساريو اليوم كعادتها تقوم بإختطاف مساق قانوني نبيل و تدعي فتح ورش حقوقي و إنساني و” تـَنْـدَفَـتِـهْ ” بكل سماجة و وقاحة ، بقراءة بسيطة للتاريخ القريب في بداية سبعينيات القرن الماضي قامت شرذمة من قطاع الطرق المنتمين للصحراء المغربية العاملين سابقا في الجيش الإسباني و مجموعة من الطلبة و التلاميذ المنحدرين من الأقاليم الجنوبية بالسطو على التراث النضالي و الإيديولوجي للثورة الفلسطينية و محاولة ” تـَنْـدَفَـتِـهْ”حيث قامت بنحل الوثائق المرجعية و الإيديولوجية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين و سرقة العلم الفلسطيني و رموز و شعارات الثورة الفلسطينية و محاولة إستنساخ النموذج الفلسطيني في تأطير اللاجئين داخل مخيمات العزة و الكرامة في سوريا و الأردن و لبنان و بناء معسكرات لتدريب الثوار و المقاتلين و القيام بعمليات فدائية داخل فلسطين كما كانت تقوم الحركات التحررية الفلسطينية كحركة فتح و الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقرطية لتحرير فلسطين و تعبيرات ثورية أخرى .

لكن الحقيقة هو أن ميليشيا تندوف الإرهابية قامت بإختطاف عائلات مغربية من طان طان و كلميم و السمارة و العيون و بوجدور و مختلف أرجاء الأقاليم الجنوبية و إحتجازها في مخيمات الذل و العار و المهانة لتلتحق بها مجموعات الجنود المرتزقة من مختلف الدول الإفريقية بتنسيق مع نظام القذافي في ليبيا و إشراف نظام بومدين ليتم بناء أكبر السجون و أقدمها و أبشعها في تاريخ الإنسانية تحت مسمى الجمهورية الوهمية بعد نحل دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الإشتراكية ( اليمن الجنوبي ) تـَنْـدَفَـتِـهْ هو الآخر .
مخيمات تندوف هي مجموعة من الخيام فاقدة للسيادة تحت حراسة دوريات الجيش الجزائري بتواطئ مع مرتزقة الميليشيا المستعدة في أي وقت للقيام بعمليات إعدام ميدانية دون محاكمة لكل شخص يتجرأ لينتقد سوء الوضع الإنساني أو الوضع السياسي ، مخيمات تندوف كانت نسخة مشوهة من مخيمات اللاجئين و المهجرين في الشرق الأوسط المعروفة بزخمها النضالي و الثوري و الإنساني فجبهة البوليساريو هي مسخ إرهابي و بندقية مأجورة و أدات وظيفية في يد جنرالات الجزائر لتحقيق أحلامهم البومدينية حيث لم تكن لها يوما الكلمة العليا أو إستطاعت الحفاظ على إستقلالية قرارها السيادي داخل المخيمات .
وعليه فيصعب على شخص متمكن من الموضوع أو له دراية بالقانون الدولي الإنساني أو تعرف على الصيرورة التاريخية التي عاشتها تجارب عالمية لتحقيق العدالة الإنتقالية و جبر ضرر ضحايا الإنتهاكات مثل التجربة المغربية الرائدة عالميا و تجربة الأرجنتين و جنوب إفريقيا و الفلبين و رواندا أن يستوعب فكرة أن جماعة وظيفية إرهابية تدعي إنخراطها في فكرة نبيلة عنوانها جبر ضرر و الإعتذار للضحايا و كشف الحقيقة !!!
حقيقة لا يمكن لعاقل أن يدرك أن ميليشيا إرهابية فاقدة لكل شرعية و لكل معاني النضال الإنساني بمعناه الشامل أن تنخرط في مسار حقوقي إنساني و أن تمتلك الشجاعة لفتح ملفات الماضي و تعترف بجرائمها كاملة طوال عقود من الظلم و التهجير و القتل المجاني في حق كل من يعارض إرادة ساكني قصر المرادية أو قيادة الرابوني .
العدالة الإنتقالية هي مبحث إنساني إشتغلت عليه مراكز تفكير أكاديمية و مؤسسات جامعية و مختبرات علمية ومؤسسات حقوقية دولية و منتديات مدنية لمدة عقود عبر التفكير النظري و التطبيق العملي الميداني فوضعت مبادئ و قوانين و برتوكولات و آليات و ميكانيزمات تؤطر هذه المبحث و تحدد مجال إشتغاله حيث أن هذه الآليات لا تعمل بصورة منفصلة عن بعضها البعض إنما تعمل وفق رؤية تكاملية فيما بينها وقد تكون مكملة لبعضها البعض؛ فمثلا قد يعتبر البعض إن قول الحقيقة دون تعويضات خطوة بلا معنى، كما إن منح تعويضات مادية دون عمليات مكملة لقول الحقيقة والمكاشفة سيكون بنظر الضحايا محاولة لشراء صمتهم. كما إن تكامل عملية التعويض مع المحاكمات يمكن أن توفر جبرا للأضرار أكثر شمولا مما توفره كل على انفراد ،وقد تحتاج التعويضات من جانب آخر إلي دعمها بواسطة الإصلاحات المؤسسية لإعلان الالتزام الرسمي بمراجعة الهياكل التي ساندت أو ارتكبت انتهاكات حقوق الإنسان مع الأخذ في الحسبان إن النصب التذكارية غالباً ما تهدف إلي التعويض الرمزي والجبر المعنوي للأضرار.
العدالة الإنتقالية هي عملية حقوقية معقدة تسلتزم الإعتماد على مبادئ توجيهية متداخلة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وإتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة والاتفاقية بشأن حقوق الطفل والاتفاقية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمجموعة المستوفاة من المبادئ لأجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان عن طريق مكافحة الإفلات من العقاب ومبادئ الأمم المتحدة العامة ومبادئها التوجيهية بشأن حق ضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي في الانتصاف وعمليات جبر الضرر ومذكرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التعويضات عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات وإعلان رابطة القانون الدولي الخاصة بمبادئ عمليات جبر الضرر لضحايا النزاعات المسلحة بالإضافة إلى الصكوك الإقليمية ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان.
هذه الضوابط تم تطويرها عبر عقود من الممارسات و التجارب لكي لا يتحول إلى مطية يستخدمها شرذمة المجرمين و الأيادي القذرة الملطخة بالدماء من قطاع الطرق و الإرهابيين و الخونة أو إستعمال مخرجاتها كمساحيق تجميل لوجوه دموية عاشت و لازالت تعيش على القتل و الإغتصاب و الذبح و السرقة و قطع الطريق كعناصر ميليشيا البوليساريو و قياداتها الإرهابية الدموية التي مارست كل أشكال التنكيل و التعذيب و القتل و الإهانة في حق الأبرياء و الأسرى و السجناء و النساء و المختطفين ، البوليساريو هي ماكينة إجرامية تورط في ممارساتها الإجرامية العديد من الأسماء نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : مجرم الحرب إبراهيم غالي ( المدعو مينتو ) و المقبور سالازار ( السنونسي ) و سيدهم أحمد البطل، البشير مصطفى السيد، ابراهيم أحمد محمود بيد الله (اكريكاو)،محمد لمين ولد البوهالي ،عالى سيدهم مصطفى، ادة احميم ،سيدهم وكال ،ولد هنية،ابيشة ولد أبهية، عبد الودود ، لينكولن” أحمدمحمود” ،ولد الليوة ، ميتشل عبد الرحمن،خندود حمدي، امبارك خونا، عبد السلام ، الخليل احمد، حمادي البايفو، الطالب الركيبي حيدار، اميليد لحسن،ياسين الحسين، أحسينات، نجيب محمد جدو الناوى، فبليبي ، أحمد سلامة أبريكة،الكنتي محمد ناجم مومو، السالك الطيب (السالك اجريو، طبيب سجن الرشيد) كردلاس احجيبة ولد افريطيس ، البو عمار جولى ، احظي التاركي، اعليوة ولد باني و القائمة طويلة جدا ..
لذا فأي محاولة لتزوير الحقائق و المساس بالتاريخ الحقيقي ستكون محاولة فاشلة ، الجرائم ثابتة في حق هؤلاء القتلة المجرمين و لجبر الضرر وجب كشف الحقيقة و محاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم من قيادات و عناصر الميليشيا الإنفصالية و الدولة التي وفرت الملاذ الآمن لهؤلاء المجرمين لإرتكاب جرائهم البشعة في محاكمات دولية.
النظام العسكرتاري الجزائري لديه مسؤولية سياسية و معنوية و إنسانية كبيرة في هذا الملف فهو من سلح و مول و قدم و لازال الغطاء السياسي لما تقوم به هذه الميليشيا الإجرامية طوال عقود .

▪️العدالة الإنتقالية بالمغرب تجربة رائدة عالميا :

حسب تعريف المركز الدولي للعدالة الإنتقالية فإنها تشير إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات. وليست العدالة الانتقالية نوعًا «خاصًّا» من العدالة، إنّما مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الانتقال من النزاع و/أو قمع الدولة. ومن خلال محاولة تحقيق المحاسبة والتعويض عن الضحايا، تقدّم العدالة الانتقالية اعترافاً بحقوق الضحايا وتشجّع الثقة المدنية، وتقوّي سيادة القانون والديمقراطية.
تعتبر التجربة المغربية في مجال العدالة الإنتقالية التي تمثلها هيئة الإنصاف والمصالحة من التجارب الدولية المرجعية و الفريدة حيث تصنف بين التجارب الخمسة الرائدة عالميا كتجربة البيرو والأرجنتين والشيلي وجنوب إفريقيا ،في تجربة العدالة الإنتقالية بالمغرب شكلت الإرادة السياسية القوية وإنفتاح مؤسسات الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار نسق شمولي و الإصرار على طي ملف الانتهاكات الجسيمة بالمغرب، كما أن التطور السياسي والمجتمعي التي عرفه المغرب في السنوات الأخيرة كان من أسباب الحقيقية التي أدت إلى إنجاح هذه التجربة بالمملكة.
نجاح هذه التجربة يرجع بشكل أساسي إلى خمس دعامات أساسية هي الإرادة الملكية و إندماج المملكة المغربية مع الدينامية الحقوقية الدولية و توفر مجتمع مدني فاعل و بروز ثقافة سياسية جديدة مثلها العهد الجديد و التناوب التوافقي و المفهوم الجديد للسلطة في إطار المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي و خامسها الإرادة السياسية لذا جميع الاطراف السياسية للمضي في هذا اللمف مما وفر للعدالة الإنتقالية الظروف الذاتية و الموضوعية و الشروط اللازمة لإنجاحها وفق مقاربة شاملة تراعي الخصوصية المغربية و مندمجة بشكل كامل في المنهجية الدولية المرتبطة بالموضوع ؛ فالعدالة الإنتقالية هي بالضرورة جزء من مشروع مجتمعي حداثي ديمقراطي يؤسس لمفهوم جديد للسلطة يؤسس لممارسة ديمقراطية قوية و فاعلة .
الإرادة الملكية أولى هذه الدعامات وأهمها و أكثرها تأثيرا على المشروع بشكل عام و على فرص نجاحه لما يمثله دور المؤسسة الملكية من أهمية إستراتيجية في تاريخ و حاضر و مستقبل الأمة المغربية عبر التاريخ و لما لها من تأثير كبير على الوعي الجمعي للشعب المغربي و الإحترام الشديد الذي يكنه الشعب المغربي للمؤسسة الملكية بإعتبارها القائد الوحيد و الأبدي لنضال الشعب المغربي في سبيل الحرية و الكرامة و الإستقلال حيث شكلت الإرادة الملكية ضمانة سياسية لإلتزام الدولة في إطار الخيار الديمقراطي على تنزيل مقتضيات مفهوم العدالة الإنتقالية و طي ملفات جبر الضرر بشكل نهائي و القطع مع الممارسات التي تمس الحقوق السياسية و الثقافية و الإقتصادية و الإجتماعية للإنسان المغربي هو ما أكد عليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في الرسالة الملكية السامية بمناسبة تنصيب هيئة الإنصاف و المصالحة في السادس من يناير 2004 : “وإننا لمقتنعون بأن هيأتكم المشكلة من شخصيات مرموقة، ستتوصل بعون الله وتوفيقه في الآجال المحددة، إلى إعادة الاعتبار لكرامة الضحايا، ومواساة عائلاتهم وتحقيق المصالحة السمحة الكاضمة للغيظ. وستتمكن من الاستفادة الإيجابية مما تحقق من مكتسبات، وترسيخها لتحقيق تسوية عادلة ومنصفة، إنسانية وحضارية ونهائية لهذا الملف، ملتزمة في وضعها لنظامها الداخلي، ونهوضها بمهامها النبيلة، بقرار إحداثها، وبالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبقيم الإسلام المثلى في السماحة والعفو والصفح الجميل. وتلكم هي السبيل القويم لترسيخ روح المواطنة الايجابية، وجعل الديمقراطية وحب الوطن وإشاعة ثقافة حقوق وواجبات الإنسان خير تحصين لمجتمعنا من نزعات التطرف والإرهاب، التي نحن مصممون على مواجهتها، بحزم الساهرين على صيانة الأمن والاستقرار، في ظل سيادة القانون وتحرير الطاقات الكفيلة بجعل المغاربة قاطبة في انسجام تام مع تطلعات وطنهم، ورفع ما يواجهه من تحديات داخلية وخارجية “..//