أوقفت الشرطة النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي مارك تارابيلا صباح الجمعة، بعدما أُسقطت حصانته البرلمانية قبل ثمانية أيام، في إطار تحقيق القضاء البلجيكي بشبهات فساد داخل البرلمان الأوروبي يقول المحققون في القضية إنه على صلة بقطر.
وتأتي هذه التطورات بينما تتوقع مصادر دبلوماسية أوروبية أن تجر فضيحة الفساد في المؤسسة التشريعية الأوروبية المزيد من المتورطين، مرجحة أن تكشف التحقيقات عن مفاجآت ربما لم يكن يتوقعها أحد، في إشارة إلى وجود شبكة واسعة ومعقدة متورطة في فضيحة الفساد التي أصابت قادة الاتحاد الأوروبي بالصدمة.
ونُقل النائب الاشتراكي البالغ من العمر 59 عاما والمقيم في منطقة لييج (شرق)، إلى مقر الشرطة القضائية الفيدرالية في بروكسل للاستماع إليه، وفقا لمتحدث باسم الادعاء الفيدرالي.
وقد يمثل أمام القاضي المكلف بالتحقيق إثر انتهاء فترة احتجازه لدى الشرطة، والتي لا يمكن أن تتجاوز 48 ساعة.
وتزامنا تم تفتيش عدة مكاتب في بلدية أنثيسنس (شرق) التي يرأسها تارابيلا و”صندوق مصرفي في لييج” يملكه، حسبما ذكر مكتب الادعاء الفيدرالي.
ويُسجن حاليا ثلاثة أشخاص في هذه القضية، هم النائبة اليونانية إيفا كايلي التي جُردت من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي في ديسمبر الماضي، وصديقها المساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي، والنائب السابق في البرلمان الأوروبي الإيطالي بيير أنطونيو بانزيري.
واعترف بانزيري المشتبه به الرئيسي في هذا الملف بتدبير تدخل العديد من القوى الأجنبية في السياسة الأوروبية ووشى بمارك تارابيلا أمام المحققين.
وأفادت الصحافة البلجيكية بأنّ بانزيري دفع “ما بين 120 ألفا و140 ألف يورو” على عدة دفعات في ديسمبر، للنائب البلجيكي لمساعدته في ملفات تتعلق بقطر.
وضبط المحققون في بروكسل 1.5 مليون يورو نقدا خلال عمليات تفتيش جرت في نهاية العام الماضي، لاسيما في منزلي بانزيري وكايلي.
ونفى تارابيلا تلقيه “أموالا أو هدايا مقابل آرائه السياسية”. وتنفي قطر بدورها ارتكاب أي مخالفة.
ويشمل التحقيق أيضا نائبا آخر في البرلمان الأوروبي هو الإيطالي أندريا كوزولينو. ورُفعت حصانته البرلمانية تزامنا مع رفع حصانة تارابيلا في الثاني من فبراير عبر تصويت في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل. وصوّت مارك تارابيلا بنفسه حينها على رفع حصانته، قائلا إنه مستعد للرد على أسئلة المحققين.