حذر رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي من تعبئة تقوم بها بعض الجهات الأجنبية لاستهداف المملكة.
جاء ذلك مع استمرار تفاعلات القرار الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن واقع الحريات في المملكة، والذي اعتبرته الرباط مسيسا ويندرج في سياق حملة منظمة تقودها بعض الجهات واللوبيات لضرب صورة المملكة.
ولم تخف الأوساط الرسمية المغربية شكوكها في تورط “الدولة العميقة الفرنسية” في هذه الحملة.
وقال العلمي في كلمة له بمناسبة اختتام الدورة التشريعية “إن التموقع الجديد لبلادنا إقليميا وقاريا ودوليا يثير حنق جهات خارجية تعبئ العديد من الإمكانيات ووسائل الإعلام واللوبيات، وتحشد الأصوات، لمناهضة بلادنا، لا لشيء سوى لأنها تشق طريقها بثبات، وعلى أساس القرار الوطني المستقل، نحو تموقع دولي متقدم”.
وأضاف أن “هذا الحنق وهذا الاستعداء بلغ قمته بإصدار ذاك الذي سمي توصية أو قرارا غير ملزم من جانب جزء من الطيف السياسي بالبرلمان الأوروبي يوم التاسع عشر من يناير 2023 تحت مسمى ‘احترام حرية التعبير والرأي بالمغرب’”.
وشدد على “إدانة البرلمان المغربي القوية لهذا الموقف، ورفضه للافتراء والكذب على بلادنا”، كما جدد “رفض نواب الأمة لأي تدخل في شؤوننا الداخلية، وفي قضائنا المستقل والمشهود له بالاقتدار والكفاءة والمروءة بقدر رفضنا المطلق للخلط المتعمد بين حرية الرأي من جهة، وجرائم الحق العام التي ينظر فيها القضاء الذي من مسؤوليته ضمان حقوق الضحايا، قبل كل شيء، من جهة أخرى”.
وأوضح أن “موقف البرلمان الأوروبي لن يثنينا عن مواصلة حضورنا المتميز والمسؤول في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف الدولية والقارية الإقليمية، حيث نواصل اشتغالنا مدافعين عن قضايانا الحيوية ومصالح بلادنا، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية”.