تلقى مجلس الجالية المغربية بالخارج ، الذي يرأسه الأمين العام الدكتور “عبد الله بوصوف” ، بإستهجان بالغ تصويت البرلمان الأوروبي على قرار يدين ويكيل المغرب ، إتهامات باطلة وغير مقبولة لعدد من مؤسساته السيادية.
وأكد مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، ضمن بلاغه أن موقف المجلس الرافض لقرار البرلمان الأوروبي ، هو تعبير أيضا عن رفض الجالية المغربية المقيمة بأوروبا والمغاربة من جنسيات أوروبية لهذا التدخل السافر في شؤون بلدهم الأصلي.
وأضاف مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، في ذات البلاغ ، أنه وبصفته “مؤسسة إستشارية واستشرافية تعنى بشؤون الجاليات المغربية في الخارج” فإن موقفه الرافض لقرار البرلمان الأوروبي هو “تعبير أيضا عن رفض الجالية المغربية المقيمة بأوروبا والمغاربة من جنسيات أوروبية لهذا التدخل السافر في شؤون بلدهم الأصلي ، وعدم إحترام مساهمات أزيد من ثلاثة ملايين ونصف مليون مغربي في الحياة الثقافية والسياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء أوروبا”.
ووفق البلاغ ، دعا عبد الله بوصوف البرلمان الأوروبي إلى إحترام شعور ملايين من الأوروبيين ذوي الأصول المغربية ، بعدم المساس بالسيادة الوطنية لبلدهم الأصلي ومؤسساته.
كما أهاب بجميع القوى السياسية الحية في الإتحاد الأوروبي ، لمراجعة هذا السلوك المؤسساتي المشين ، واحترام مبدأ السيادة الوطنية وتعزيز بناء الشراكات على قاعدة الإحترام المشترك والحوار البناء والمصالح الإستراتيجية.
وشدد على أن هذا القرار يشكل مسا صريحا بتاريخ العلاقات المتميزة والمتشابكة بين المغرب والدول الأوروبية الممتدة لأزيد من ستة قرون ، وصولا إلى الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب مع الإتحاد الأوروبي كشريك إستراتيجي لأوروبا وفاعل محوري في الحوار بين ضفتي المتوسط.
وجاء في ختام البلاغ ، أن “هذا القرار يعتبر إستهدافا للمكانة الإعتبارية التي يتمتع بها المغرب لدى الشعوب الإفريقية والعربية والإسلامية وهو ما ظهر جليا في عدة مناسبات ، آخرها مساندة هذه الشعوب للفريق الوطني المغربي ، وتفاعلها مع إنجازه التاريخي في مونديال قطر.