أعلن نادي قضاة المغرب الجمعة عن رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، ومحاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.
وجاء موقف نادي القضاة ردا على تبني البرلمان الأوروبي بغالبية 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا، نصا غير ملزم يطالب السلطات المغربية “فورا” “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين”.
وركز النواب الأوروبيون خصوصا على قضية الصحافي عمر الراضي، المعتقل منذ العام 2020 والمدان بالسجن ستة أعوام في قضيتي “اعتداء جنسي” و”تجسس”. وقال النادي في بيان له إن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.
وعبر نادي القضاة عن شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المنتهج من لدن البرلمان الأوروبي، معتبرا ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها.
◙ الحملة التي يواجهها المغرب لا تخلو من مسحة سياسية تمارسها بعض الأطراف المنزعجة من التمشي الحالي للمملكة
وأكد أنه ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، فإنه يعلن تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.
ويواجه المغرب في الفترة الأخيرة حملة داخل البرلمان الأوروبي، سبق وأن نددت بها الحكومة المغربية. ويرى مراقبون أن الحملة التي يواجهها المغرب لا تخلو من مسحة سياسية تمارسها بعض الأطراف التي تبدو منزعجة من التمشي الحالي للمملكة.
واتهم الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس الأسبوع الماضي جهات داخل الاتحاد الأوروبي وصفها بالأقلية بالسعي لاستهداف بلاده، مؤكدا أن المغرب مصر على تعزيز علاقاته مع الفضاء الأوروبي.
وأوضح بايتاس أن “العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي قوية وقديمة، وتتميز بالثقة”، مؤكدا أن بلاده “حريصة على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها، ولكن للأسف هناك أقلية منزعجة منها وتحاول استهداف المغرب إما إعلاميا وإما عبر بعض المؤسسات”.
وقال إن المغرب يتعامل على أساس أن “هذه الجهات أقلية، فيما توجد مجالات أخرى واسعة في الاتحاد الأوروبي للتعاون والشراكة”.
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة دعا، خلال لقاء جمعه في الرباط بداية الشهر الجاري مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى حماية الشراكة التي تربط بلاده مع الاتحاد الأوروبي من “هجوم ومضايقات قضائية وإعلامية مستمرة داخل مؤسسات أوروبية، خاصة البرلمان الأوروبي”.