صحافي : البرلمان الاوروبي يجب أن يصوت على عدم احترام حقوق الانسان في بلدانه قبل المغرب

وصف صحفي مغربي تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي على قرار غير إلزامي يدين ملاحقة سلطات الرباط صحافيين بـ”الخطوة الاستفزازية والمناورة”، مستغربا أن يصدر ذلك عن هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي، الذي هو شريك أساسي للمغرب.

وأكد بوشعيب البازي، أن تلك الخطوة “لا يعدو كونها مناورات بائسة صادرة عن أوساط معروفة بعدائها للمملكة، داخل البرلمان الأوروبي”، تتحرك بأموال جزائرية و سياسات فرنسية، لإخضاع المملكة المغربية للهيمنة الاوروبية .

واعتبر تعديلات البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بمتابعات قضائية لازالت جارية “تدخلا سافرا في القضاء المغربي المستقل والنزيه، ومحاولة بائسة للتأثير على السير العادي للعدالة”.

واستطرد قائلا إن “محاولة الدوائر المعادية للمملكة داخل البرلمان الأوروبي إقحام ملفات قضائية، يتابع أصحابها بجرائم جنائية وبناء على شكايات مباشرة من ضحاياهم لأمر يدعو للاستغراب، كون الدول التي تنتمي إليها هذه الأوساط تشتكي من التدخل الأجنبي، إلا أنهم في المقابل يحشرون أنوفهم في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة، ما يبرز بوضوح ازدواجية المواقف لدى المصوتين على هذه التعديلات”.

هذا و تحاول الدول الاوروبية من خلال تصويت اليوم بستراسبورغ التقليل من الخطوات المهمة في حقوق الانسان التي قام بها المغرب متناسيا أن هناك دول من بين المصوتين لا تحترم لا حقوق الانسان و لا حقوق الأقلية ، و خير دليل على ذلك طرد الأئمة المغاربة من فرنسا و بلجيكا  والاتهامات الباطلة التي طالت العديد منهم حتى ان الاغلبية اصبحت مهددة بتهمة التطرف التي أصبحت توجه لكل من نبع الطريق الصحيح.

و لازالت الدول الاوروبية تواجه اختلالات في حقوق الانسان و نذكر من بينها الضرب والتعنيف الذي يتعرض له يوميا صلاح عبد السلام المتهم في قضية انفجارات بروكسيل الذي صرح اليوم أمام القاضي بمحكمة بروكسيل أنه لن يحضر مجددا الى المحكمة بسبب إزالة ملابسهم و عمليات التفتيش المخلة بالآداب و الضرب الذي يتعرضون له من طرف الشرطة ، التي لم تحترم قرار المحكمة بوقف عمليات التفتيش اليومية بدون ملابس داخلية .

واستغرب البازي من أن المصوتين على هذه التعديلات، “أسسوا مواقفهم على معطيات مغلوطة”، و”مزاعم باطلة وادعاءات لا أساس لها من الصحة”، حيث لا يهمهم امر السجناء بالمغرب قدر ما يهمهم تركيع المملكة المغربية و إخضاعها لقراراتهم و قوانينهم التي يحاولون تطبيقها على بعض الدول.

كما أبدى استغرابه من أن البرلمان الأوروبي “نسي أو تناسى أن المملكة المغربية تعتبر الشريك الأساسي للاتحاد الأوروبي، في منطقة البحر الأبيض المتوسط”، وأن “الشراكة بين الطرفين تمثل واحدة من الشراكات الأكثر قربا وتقدما، على جميع الأصعدة والمستويات”؛ محذرا في الوقت ذاته مما أسماه “تداعيات هذه المناورات البائسة على هذه الشراكة متعددة الأطراف” التي لطالما عبر المغرب عن التزامه بها.

كما تناسى أن الاتفاقيات المغربية الاوروبية تستفيد منها الدول الاوروبية اكثر من المغرب ، و نذكر على سبيل المثال اتفاقية الصيد البحري التي استنزفت خيرات البلاد و اصبحت تستعمل بواخر تصنيع و تعليب السمك داخل البحار ، و كذا اتفاقية الهجرة الغير الشرعية التي يلعب فيها المغرب دور الدركي لكبح الهجرة الغير الشرعية الى اوروبا .

و سيبقى الخيار الوحيد بين المغرب و اوروبا في يد الحكومة المغربية التي لن تستجيب لضغوطات فرنسا و لا حتى لأوروبا و سيكون الجواب مزلزلا في الوقت المناسب .