بعد اعتماد البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء 18 يناير الحاري، تعديلين على “تقرير حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022″، أفاد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية المغربية أن هذه التعديلات، التي تروج لها جهات تعادي مصالح المغرب تدخل في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي.
وأوضح المصدر أن المغرب قد حذر منذ فترة طويلة وفي عدة مناسبات، من هذه الحملة المستمرة التي تستهدفه بشكل مباشر وفردي، مشيراً إلى أنه من بين كل الدول العربية والإفريقية، يعد المغرب الأكثر استهدافًا وهجومًا، وهو ما يدل على تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التعديلات ما هي إلا مظهر من مظاهر التجاوزات والانتهاكات الحقيقية للمؤسسات والمسار الديمقراطي، مستطرداً بالقول : “إن ما يثير الدهشة والاستغراب أن نرى أولئك الذين يشتكون من التدخل الأجنبي، هم أول من يقومون بالتدخل في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة، معتبراً أن أولئك الذين يشتكون من التدخل هم في الواقع أبطال هذا التدخل.
كما أبرز المصدر عينه أن هؤلاء الذين يدعون أن عملهم يتسم بالشرعية، يبنون مواقفهم على مزاعم لا أساس لها من الصحة تروجها بعض وسائل الإعلام دون الاستناد إلى أي أساس قانوني، في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات القضائية جارية في انتظار صدور نتائجها، مؤكدا أن المغرب يتوقع المزيد من الهجمات، التي ستوظف بعض الخطابات الجوفاء والمبنية على وقائع سبق وأن حسمت العدالة في أمرها.
واسترسل المصدر نفسه أن الجهات التي تعادي المغرب داخل البرلمان الأوروبي، والتي تملك أجندة معروفة، لا يثنيها أي شيء، فهم يتجاهلون حقوق الضحايا، ويشككون في النظام القضائي المستقل بالمغرب، وينحازون إلى الأفراد الذين حوكموا بالفعل بسبب قضايا الحق العام، وليس بأي حال من الأحوال، بسبب الآراء أو المواقف.
كما شدّد على أن المغرب يظل واثقًا في مساره الوطني وحكيما في خياراته المتعلقة بسياسته الداخلية والخارجية، ولا يمكنه أن ينساق وراء دوافع خفية ومكشوفة، دون إغفال الموقف الحكيم لبعض المجموعات السياسية والتمثيليات بالبرلمان الأوروبي.