اتفاق مغربي – إسرائيلي على توسيع التعاون العسكري

اتفق المغرب وإسرائيل على توسيع تعاونهما العسكري ليشمل الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، إثر اجتماع لجنة مشتركة بين الجانبين عقد في العاصمة المغربية الرباط.

وقال بيان لقيادة القوات المسلحة الملكية، نشرته وكالة الأنباء المغربية، إن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الفاروق بلخير ومدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الدفاع الإسرائيلية درور شالوم، ترأسا بالرباط الاثنين والثلاثاء الاجتماع الأول للجنة تتبع التعاون المغربي – الإسرائيلي في مجال الدفاع.

ووفق البيان، فقد اتفق المسؤلان على “تعزيز هذا التعاون أكثر وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى، خاصة الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية”. كما تطرق الاجتماع إلى مختلف مجالات التعاون العسكري من اللوجستية إلى التدريب، فضلا عن “اقتناء وتحديث التجهيزات”.

وقال محمد شقير، الخبير العسكري المغربي، إن اللجنة المشتركة بين البلدين ستنشط بشكل دوري لتتبع ودراسة وتوسيع سبل التعاون التي تهم كل المجالات العسكرية بين المغرب وإسرائيل. وأضاف شقير في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن اللجنة المشتركة “ستنعقد بشكل دوري لتتبع ودراسة سبل التعاون بين البلدين، من خلق صناعة عسكرية والتزود بمجموعة من التكنولوجيا وأيضا بنوعية خاصة من الصواريخ التي تحتاجها الترسانة العسكرية، وهذا ما يفسر التعاون الوثيق بين البلدين”.

وأوضح الخبير المغربي أن هذا التقارب العسكري وتعزيز التعاون بين الجانبين، مرده إلى كون المغرب يبحث عن تقوية ترسانته العسكرية، خاصة ما يتعلق بالتكنولوجيا العسكرية، على اعتبار أن إسرائيل تعد من الدول الرائدة في هذا المجال في المنطقة، وتتوفر على هذا النوع من التكنولوجيا التي أصحبت ضرورية لتسليح الجيوش العصرية ومباشرة الحرب الحديثة.

وكان البلدان أبرما اتفاق تعاون أمني في نوفمبر 2021، أثار حفيظة الجارة الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في صيف ذلك العام، في سياق توتر حاد بينهما بسبب النزاع حول الصحراء المغربية.

وتضمن الاتفاق الأمني بين الرباط وتل أبيب أيضا “التعاون في مجال الصناعة الدفاعية ونقل التكنولوحيا”، بينما أشارت مصادر إعلامية متفرقة منذ نحو عامين إلى اقتناء المغرب أسلحة إسرائيلة متطورة، بينها مسيّرات حربية، من دون أي تأكيد رسمي من الرباط.

وتوصل كل من المغرب وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الثنائية في إطار ما يعرف بـ”اتفاقيات إبراهيم”، التي رعتها الإدارة الأميركية السابقة، وذلك في أواخر العام 2020.

وتضمن الاتفاق اعترافا أميركيا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، فيما عد انتصارا دبلوماسيا للرباط.