عكس المحاماة.. توظيف الأعوان المحليين بالقنصليات لا يخضع حتى لإمتحانات الأهلية

وجدت مديرية الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية نفسها في مطب فضيحة جديدة إرتبطت بطريقة غير مباشرة بإمتحانات الأهلية الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة التي تختلف كليا عن قطاع الوظيفة العمومية كالأعوان المحليين الملحقين بمختلف قنصليات المملكة بالخارج، ويعتبر هذا الملف مسكوت عنه منذ سنوات ولا يفتح فيه الباب للنقاش أبدا رغم الإنتقاذات الكثيرة التي طالت وزارة الخارجية في هذا الشأن.

الضجة الكبيرة التي أحدتثها مباراة المحامين بالمغرب تجاوز صداها الحدود وصارت مادة دسمة بين أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي دافعت على وزارة العدل ووصفتها أرحم بكثير من الخارجية ، إذ على الأقل فتحت باب الترشيح والتباري في صفوف المرشحين عكس وزارة “بوريطة” التي لا تعلن عن مناصبها الشاغرة في أوساط الأعوان المحليين وتقحم من أرادت دون كفاءة ولا إمتحان، بل في بعض الأحيان دون أن يتوفر هؤلاء على مستوى دراسي متوسط يؤهلهم لتلك المناصب، والذليل على ذلك يمكن أن تلمسه فقط من خلال الخط الرديء للموظفين المحليين إلا من رحم ربي .

وفي نبش حصري للأسماء العائلية لبعض هؤلاء الموظفين العموميين اللذين ما زالوا يعانون حتى هذه اللحظة من عدة خروقات واختلالات في الضمان الإجتماعي داخل دول الإستقبال، يتبين أن معظمهم دخل الوظيفة من بابها الواسع ودون أدنى شروط تكافؤ الفرص المفروض أن تضع الجميع في سلة واحدة على قدم المساواة بغض النظر عن القرابة العائلية التي تعلمها جيدا المصالح المركزية بالوزارة لدرجة أنها أصبحت مناصب موروثة أبا عن جد ثم حفيد .

ونحن في بداية 2023 نسأل الله أن تستجيب أرحام المغربيات الفقيرات والعاجزات إلى يومنا هذا على إنجاب “كفاءات” و “أطر” تتلائم ومتطلبات القنصليات المغربية في الخارج، ونرى مستقبلا أبناء الشعب البسطاء يجلسون على كراسي لم تكن في يوم من الأيام من نصيبهم بحكم السياسات المتبعة والمشبوهة في إنتقاء الموظفين المحليين بالقنصليات المغربية في الخارج.