تفاعلت الجمعيات المغربية بالخارج مع رد وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني محمد صباري بخصوص معاناة الجالية المغربية مع غلاء الرسوم القنصلية، وما تضمنه رد الوزير المشرف على القطاع حول اتخاذ تدابير للتخفيف من وطأة غلاء الرسوم مراعيا في ذلك الوضع الاجتماعي والاقتصادي لأفراد الجالية.
عبرت الجمعيات المغربية بالخارج عن استغرابها لعدم استحضار وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للوضعية الاجتماعية والاقتصادية المتردية لأفراد الجالية المغربية بالنظر إلى حساسية الظرف الذي تمر به بعض البلدان الاوروبية .
واستنكرت الجمعيات ذاتها، في بلاغ لها، تجاهل الحكومة المغربية للتدهور الخطير للقدرة الشرائية لعموم الجالية المغربية ، منبهة إلى الوضع المأزوم للفئات الهشة من الجالية المغربية نتيجة غياب رؤية استراتيجية للنهوض بأوضاعها.
وطالب البلاغ ذاته اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بتحمل كامل مسؤولياتها تجاه الجالية المغربية ، وخاصة الفئات الهشة التي تعيش وضعا جد صعب، وفق تعبير البلاغ.
وجددت الجمعيات رفضها واستنكارها لاستمرار الحكومة في نهج سياسة صم الآذان والتغاضي عن الاستجابة للمطالب العاجلة والمشروعة والملحة للجالية المغربية .