ذكر موقع “نيويورك ديلي نيوز”، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن ، أمر عقب اجتماع عقده مع وزير دفاع الامريكي لويد أوستن، نهاية شهر ديسمبر الماضي، بإطلاق مشروع بناء قاعدة صناعية عسكرية أمريكية في المملكة المغربية وتسهيل الاجراءات اللوجيستية والقانونية للشركات الصناعات الدفاعية الأمريكية قصد الإستثمار في المملكة.
وأشار ذات المصدر ، إلى أن قرار الرئيس الأمريكي بهذا الخصوص ، جاء على إثر تسلمه لتقرير لوكالة الإستخبارات المركزية بشأن توسع الروسي ونشاط شركة فاغنر في كل من زيمبابوي والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى والجزائر ، وكذلك في دول الساحِل والصحراء في عدة بلدان إفريقية.
كما إنخرطت روسيا في عقد إتفاقيات إقتصادية مع بلدان إفريقية من بينها المغرب كإتفاقية الصيد البحري مما يهدد المصالح الأمريكية في المنطقة.
تشير بعض التقارير الصحافية ، إلى أن خارطة طريق التعاون الدفاعي 2020-2030 بين واشنطن والرباط تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني العسكري ، وتقوية الصناعة العسكرية في المغرب ، موضحة أن هذا البلد عنصر رئيسي يساهم في الحفاظ على مناخ الأمن والإستقرار في شمال إفريقيا وعلى الجانب الجنوبي من البحر الأبيض المتوسط. وقالت أيضاً: «بالنسبة للبنتاغون ، سمحت تلك الإتفاقية بتجديد التحالف بين البلدين بإعتبار المغرب حجر الزاوية للسلام في إفريقيا».
في نفس السياق ، كما روجت له بعض الأوساط ، أن تكون هناك نية لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في الصحراء المغربية، وأكدت أن الإتفاق المبدئي مع واشنطن خطوة جرى الإتفاق عليها بعد توقيع المغرب إتفاقاً عسكرياً يمتد لـ10 سنوات مع الولايات المتحدة الأمريكية ، ختمه بشكل شخصي وزير الدفاع الأمريكي ، مارك إيسبر ، في العاصمة المغربية على هامش لقائه بقيادات الجيش المغربي وبوزير الخارجية، ناصر بوريطة.
وبذلك يكون المغرب قد حقق إنتصارا جديدا من شأنه أن يعزز المواقف الدولية من مغربية الصحراء وهو أمر كان مطروحا للنقاش في الدوائر الأميركية بدفع من بعض الشخصيات وبتحريض جزائري كان يدفع لإلغاء التأييد الأميركي الرسمي السابق لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية كأساس وحيد وواقعي لحل النزاع مع جبهة البوليساريو.
وصادق الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن يوم الجمعة الماضي على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023 بعد أن توافق بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس.
وتحدد موازنة البنتاغون سنويا قضايا التعاون الخارجي مع حلفاء الولايات المتحدة وقد تشمل أحيانا مراجعات لهذا التعاون مع دول حليفة أو غير حليفة حسب معايير معينة.
وتشير بيانات موازنة الدفاع الأميركية كذلك لعلامات فارقة في مسار تعزيز مغربية الصحراء من ذلك أن عدم فرض أي قيود على التعاون العسكري الأميركي المغربي قوضت جهود لوبيات أميركية معروفة بدعمها للبوليساريو.
وكان السيناتور الجمهوري السابق جيمس إينهوف وهو الرئيس السابق للجنة الدفاع والأمن بمجلس الشيوخ من أبرز الشخصيات السياسية التي خاضت معارك من أجل الضغط على إدارة بايدن ودفعها لاتخاذ إجراءات تضيق الخناق على المغرب بما يشمل مراجعة التعاون العسكري.
لكن موازنة الدفاع الأميركية للعام 2023 جاءت على خلاف رغبة إينهوف حيث لم تتضمن اي قيود أو شروط تربط التعاون العسكري والأمني الأميركي بالتزام المغرب بفتح مفاوضات مع جبهة البوليساريو الانفصالية حول ملف الصحراء المغربية.
وأهمل قانون موازنة الدفاع الأميركية أيضا اقتراحا سابقا طرحه إينهوف الذي يعرف بأنه من أكثر الشخصيات دعما للبوليساريو وطروحاتها الانفصالية، يدعو لنقل مناورات “الأسد الإفريقي” في نسختها للعام 2023 إلى مكان آخر غير المغرب.
وزعم السيناتور الأميركي السابق في يونيو/حزيران الماضي حين تقدم باقتراحه بحرمان الرباط من احتضان مناورات الأسد الافريقي، بأن المملكة تضع عقبات في طريق تسوية النزاع في الصحراء وهي مغالطة تسوق لها الجبهة الانفصالية والجزائر ولقيت صدى لدى اللوبيات المعادية لمصالح المغرب، لكنها تفككت بمجرد خلو موازنة الدفاع الأميركية من أي إشارة ضد الشريك المغربي.
وسقط السيناتور الجمهوري السابق في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وسقطت معه طروحاته العدائية تجاه المغرب، لكنه يواصل قيادة جهودا لا يبدو لها تأثيرا على موقع المملكة كشريك موثوق للولايات المتحدة.
ونجح ماركواين مولين النائب عن أوكلاهوما في انتزاع المقعد الذي كان يشغله الجمهوري إينهوف.
وبعد خسارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن، كان ثمة رهان جزائري على تراجع واشنطن عن اعترافها بمغربية الصحراء ودفعت بشدة لبلوغ هذا الهدف، لكن جهودها وصلت إلى طريق مسدود.
كما مارس إينهوف واللوبي المعادي للمغرب ضغوطا شديدة على الرئيس الأميركي ‘الجديد’ للتراجع عن اعتراف سلفه ترامب بمغربية الصحراء، لكنهما فشلا في ذلك اذ تضع الإدارة الديمقراطية في اعتباراته أن المملكة المغربية شريك موثوق تجمعها بواشنطن علاقات وطيدة ومصالح استراتيجية.